إلزام صاحب المنشأة بفتح حساب بنكي وبطاقة راتب لكل موظف ورفع بيانات الصرف للوزارة شهريا

كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في مؤتمر صحفي عقده أمس في الرياض عن برنامج الوزارة الجديد الخاص بحماية ومراقبة أجور العاملين في القطاع الخاص حيث استعرض فقيه القرارين الوزاريين المتعلقين بتنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصة في برنامج «نطاقات» وبرنامج حماية الأجور
وبدأ فقيه بقرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الصادر بتاريخ 21/10/1433ه الذي سيتم تطبيقه في 21/3/1434ه الموافق 2/2/2013م والخاص بمعالجة مشكلة تدني الأجور، حيث المح الى أن القرار يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (3000) ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، كما يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، وقد أعطى هذا القرار مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكد فقيه على أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (1500) ريال شهريًا سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن (1500) ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
وانتقل فقيه بعد ذلك إلى القرار الوزاري الخاص ببرنامج حماية الأجور مؤكدًا أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها على سبيل المثال: تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية، زيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشروعات حكومية وجذب الكوادر، جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات، ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، ضمان حقوق العمال وإعطاؤهم أجورهم بدون تأخير او تلاعب، إثبات علاقة العمل الحقيقية والتعرف على المنشأة الوهمية، ضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة باستلام أجورهم، الحد من التستر وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي، المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم، الحد من الشركات الوهمية والعمالة السائبة، توفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، المساعدة في إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع.
وأضاف الوزير أن البرنامج يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.
واستعرض فقيه آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والطرف الثالث الموظف حيث يحصر صاحب العمل أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الراتب لكل موظف، في حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل، ويقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الالكتروني، وعلى صاحب العمل تحديث بيانات أجور العمالة بشكل دوري و فور حدوث أي تغيير وذلك لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم استلام النسخة الموثقة.
كما يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الأجور، وعلى صاحب العمل التأكد من أن الصرف هو بالقيم المتفق عليها ولكامل عدد الموظفين.
وبالنسبة للمصرف أو البنك أوضح فقيه أن البنك يقوم بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل ويستلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب ويرسل المصرف ملف صرف موثقا يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل.
أما الموظف فقد لفت فقيه الى ان على الموظف فتح حساب بنكي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق على الموظف التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور وذلك من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي.
في حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات (مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغيير في الأجر).
وأوضح فقيه أن تطبيق القرار سيبدأ تدريجيا من 1/3/2013 مع توفير فترة كافية لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها حسب الرقم الموحد وسيكون تاريخ الإلزام برفع ملفات الأجور حسب الجدول الموضح في الأسفل.
وشدد فقيه أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
واختتم فقيه تصريحه قائلًا: إن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص، مؤكدًا على أن الدولة لا تتدخل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وأن ارتفاع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يتحقق بزيادة الطلب على أكبر قدر من الافراد السعوديين بسوق العمل مما يؤثر بالتالي ايجابيا على ارتفاع اجورهم، وكاشفًا عن عزم الوزارة إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي التي تدعو إلى نشر ثقافة العمل.