أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن العامل السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات وأن السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في 21/3/1434ه بهدف تحسين بيئة العمل. واستعرض فقيه في مؤتمر صحفي اليوم بالرياض القرارين الوزاريين بشأن تنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصة في برنامج "نطاقات" وبرنامج حماية الأجور ، موضحا أن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الصادر في 21/10/1433ه الذي سيطبق في 21/3/1434ه الموافق 2/2/2013م وسيتناول معالجة مشكلة تدني الأجور ووضع اشتراطات لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات. وقال المهندس فقيه : " إن القرار سيعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت الدوام الجزئي إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم ،مؤكدا أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة". وبين وزير العمل في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية واس أن من أهداف برنامج حماية الأجور تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية. وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن البرنامج يهدف كذلك إلى ضمان حقوق العمال وإعطائهم أجورهم بدون تأخير أو تلاعب وإثبات علاقة العمل الحقيقة والتعرف على المنشأة الوهمية وضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة باستلام أجورهم والحد من التستر وضبط العمالة السائبة وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي والمساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم والحد من الشركات الوهمية والعمالة السائبة وتوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية إضافة إلى المساهمة في إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع. وفيما يتعلق بالمصرف أو البنك فسيقوم المصرف بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل ويستلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب, والتأكيد على قيام المصرف بإرسال ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل. وحول الموظف أوضح البيان أن على الموظف فتح حساب بنكي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق وعلى الموظف التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي ،مؤكدا أنه في حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات " مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغيير في الأجر" . وشدد وزير العمل المهندس عادل فقيه على أن تطبيق القرار سيبدأ تدريجيا اعتبارا من 1/3/2013 مع توفير فترة كافية لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها وحسب الرقم الموحد وسيكون تاريخ الإلزام برفع ملفات الأجور . وعرض معاليه جدولاً يوضح فيه حجم العمالة حسب الرقم الموحد وتاريخ الإلزام برفع ملفات الأجور للوزارة ،مبينا أن العمالة من 3000 عامل فأكثر سيبدأ بتاريخ 1/6/2013 و 2000 عامل فأكثر بتاريخ 2/9/2013 و1000 عامل فأكثر بتاريخ 3/12/2013 و500 عامل فأكثر بتاريخ 432014 و200 عامل فأكثر 572014 و100 عامل فأكثر 6102014.
