كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن قيام موظف سابق في وزارة الزراعة بارتكاب مخالفات نظامية –خلال فترة عمله في الوزارة- مستغلاً موقعه الوظيفي. وذكر المصدر أن الموظف المعني كان يعمل بوظيفة مهندس مدني بالوزارة وقام باستغلال موقعه الوظيفي من خلال ترسيته عدداً من المشاريع التي طرحتها وزارة الزارعة على شركة باسمه هو وزوجته، مستغلاً عدم ظهور اسمه في السجل التجاري للشركة، واستناداً لاختصاصات الهيئة المنصوص عليها في الفقرة رقم (2) من المادة (الثالثة) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، تم التحري عما ورد في البلاغ الذي تلقته الهيئة في هذا الشأن، وقد اتضح أن المعني كان يملك مؤسسة فردية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، بعد أن وقع على تعهد كتابي لدى إدارة السجل التجاري بأنه لا يعمل في أي جهة حكومية، وذلك خلافاً للحقيقة، وهو ما يعد تزويراً منصوص على تجريمه في نظام مكافحة التزوير، وبعد فترة من تسجيل مؤسسته الفردية عمد إلى تحويلها إلى شركة بينه وبين زوجته، وذلك بهدف إخفاء اسمه عند التقدم بعروض أسعاره للمنافسات التي تطرحها وزارة الزراعة، ونتيجة لذلك تمكن من ترسيه عدد من المشاريع على الشركة التابعة له ولزوجته تبلغ قيمتها (786,760,5) ريالاً، مما يعد استغلالاً لنفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية، المنصوص على تجريمه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377ه. وانهى المصدر تصريحه بأن الهيئة أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في الموضوع بحكم الاختصاص، ومن ثم إحالته إلى القضاء الاداري، وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة التي تقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.
