«مكافحة الفساد» تتوسع في ملاحقاتها... وتكشف تجاوزات مسؤول في «العدل»

بعد أن كشفت قضايا فساد لدى وزارتي الصحة والزراعة في ظرف 15 يوماً، اتجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى وزارة العدل لتكشف قضية تزوير صكوك كان بطلها أحد موظفي كتابة العدل في منطقة تبوك.
وأعلن مصدر مطلع في الهيئة أن «الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين عن واقعة تزوير في أحد الصكوك الصادرة من إحدى كتابات العدل بمنطقة تبوك».
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أصدرته أمس، أنه بناءً عليه قامت الهيئة، وفقاً لاختصاصاتها، بإجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة، وانطلاقاً من مبدأ التعاون مع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، تمت مخاطبة وزير العدل، لتكليف من يكون محل الثقة بالتحقق من الأمر.
ووردت إجابته متضمنة أنه بعد التحقق من الأمر، اتضح أن من قام بالتزوير هو أحد موظفي كتابة العدل في المنطقة المشار إليها، بالتواطؤ مع بائع الأرض وعدد من موظفي بلدية المنطقة.
واستناداً إلى الفقرة 3 من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28-5-1432، قامت الهيئة بطلب إحالة الجميع إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق معهم في هذه الواقعة، وإحالة من يتجه إليهم الاتهام إلى العدالة لتطبيق مقتضى الأنظمة المرعية في هذا الشأن.
وقالت الهيئة إنها إذ تعلن هذا للعموم «تود التأكيد على الدور المهم للمواطن في مكافحة الفساد وكشف المفسدين، كما تؤكد سعيها الجاد في مكافحة الفساد، ومحاسبة المقصّرين، وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة».