تصنف التهديدات الالكترونية في الوقت الراهن الثانية من بين أخطر التهديدات التي يتعرض لها قطاع الأعمال. إلا أن الشركات بحاجة إلى استثمار المزيد من الموارد المالية لحماية مشاريعهم من تهديدات أمن تقنية المعلومات. وأظهرت الدراسة أن التهديدات الالكترونية أصبحت أكثر تنوعا وتقع بشكل متكرر، كما تشكل خطرا أكبر من ذي قبل على المؤسسات في العالم أجمع. ويرى نحو نصف المستجيبين المشاركين في الاستبيان أن الجريمة الالكترونية بأشكالها المختلفة هي ثاني أكبر خطر يهدد المشاريع. إذ أن شركاتهم عادة ما تواجه البرمجيات الخبيثة، الرسائل المزعجة والمحاولات غير المشروعة للدخول إلى أنظمة الشركة. والاكثر أهمية من ذلك هو أن المؤسسات المشاركة في الاستبيان تتوقع زيادة القلق تجاه تنامي هذه المخاطر- إذ قد تتعدى في أهميتها المخاوف من حدوث أزمات اقتصادية. وقال الكسندر يروفييف، مدير قسم التسويق بكاسبرسكي لاب في هذا الصدد: "المؤسسات الحديثة تعتمد على بنية تحتية مكونة من آلاف الأجهزة؛ حيث تشمل الحواسب المكتبية فضلا عن أجهزة الموظفين الخاصة، الهواتف الذكية والحواسب المحمولة التابعة للمؤسسة. وتتغير الثقافة التنظيمية بالشركات بسرعة كبيرة، حيث أصبح الموظفون أكثر نشاطا فيما يتعلق بالتواصل الاجتماعي واستخدام موارد الويب في تبادل المعلومات داخل المؤسسة. هذا الأمر يوفر مرونة كبيرة لكنه يجعل الشبكات أكثر ضعفا أمام الجريمة الالكترونية. نحن نركز على تطوير حلول أمنية فعالة وسهلة الإدارة تلبي متطلبات الجيل الجديد". وأفادت نتائج الاستبيان أن المتخصصين في تقنية المعلومات يدركون جيدا مخاطر الجريمة الالكترونية، إلا أن 52 بالمائة من المستجيبين في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 يعتبرون أنفسهم مستعدين لمواجهتها إلى حد قريب أو بعيد. وتوصل البحث إلى أن المشكلة الأساسية في ذلك تتعلق بالمال: 39 بالمائة من المشاركين في الاستبيان أشاروا إلى الميزانية المحدودة، فيما تطرق 51 بالمائة إلى وجود مستو عال من سوء الفهم لقضايا أمن تقنية المعلومات بين المسؤولين عن التحكم بميزانية الشركة وهو مؤشر عال للغاية مقارنة بدول العالم الأخرى. وهذا بدوره يبين أن المشكلة الأساسية لخبراء تقنية المعلومات هي عدم قدرتهم على جعل إداريي الشركة يتفهمون مدى أهمية توفير الحماية من التهديدات الالكترونية. وتناولت دراسة The Global IT Security Risks التي أجريت في يوليو 2012، آراء خبراء في أمن تقنية المعلومات من جميع أنحاء العالم حول القضايا الكبرى المتعلقة بمجال عملهم. وقد أدلى نحو 3 آلاف و300 خبير من 22 دولة برأيه في إطار الدراسة. ويشارك جميع المستجبين بنشاط في عمليات اتخاذ القرار في مؤسساتهم، بما في ذلك القرارات المتعلقة بأمن تقنية المعلومات. ويمكن تحميل النسخة الكاملة من التقرير حول الدراسة التي أجرتها منظمة B2B International في يوليو 2012 هنا. وتتوفر أحدث المعلومات حول خصائص وفوائد حلول كاسبرسكي لاب المؤسساتية على موقع الشركة على الرابط التالي: www.kaspersky.com/beready/
