«جمارك دبي» تجهض محاولة تهريب كيلوغرام من الهيروين في أحشاء مسافر

جهض مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي محاولة تهريب كمية من مادة الهيروين المخدرة تزن أكثر من كيلوغرام (1166 غراماً) كانت مخبأة في أحشاء مسافر آسيوي، وذلك أثناء دخوله إلى الدولة قادماً من دولة آسيوية، عبر المبنى رقم 1 لمطار دبي الدولي.
وذكر علي صالح المقهوي، مدير إدارة عمليات المطارات في جمارك دبي، أن مهارة المفتشين الجمركيين في منافذ الدخول أسفرت عن كشف عملية تهريب المادة المضبوطة، حيث اشتبه مفتشو الجمارك في المسافر بعد اجتيازه إجراءات الجوازات، إذ لُوحظ عليه من خلال تصرفاته وتحركاته مظاهر الارتباك والتردد، إضافة إلى أمارات الإعياء التي كانت بادية عليه، فوُضع تحت المراقبة الدقيقة، وعند دخوله المنطقة الجمركية لإتمام إجراءات التفتيش، تم عرضه على الجهاز المخصص لكشف الأحشاء، وتبين وجود أجسام غريبة بأحشائه، وبسؤاله عنها أفاد بأنها كبسولات تحتوي مادة مخدرة لا يعلم نوعها. حيث تبين لاحقاً، أن الكبسولات التي بلغ عددها 110 كبسولات بلاستيكية، تحتوي على 1166 غراماً من مادة الهيروين المخدرة.
وتابع المقهوي بأنه بعد التحقيق مع المسافر من قبل إدارة تحقيق المسافرين بجمارك دبي اعترف بأنه تسلّم المادة المخدرة من قبل أحد الأشخاص في مطار المغادرة، وابتلع الكبسولات على أن يستخرجها بعد وصوله إلى الدولة لتسليمها لشخص موجود في دبي.
وعلى ضوء ذلك، وبناءً على التعاون والتنسيق المشترك بين جمارك دبي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي تم تسليمهم المسافر ومحضر الضبط والمادة المخدرة والمعلومات التي أدلى بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد المقهوي، حرص جمارك دبي على توفير كفاءات مهنية تتميز بخبرات ومعرفة متطورة لأساليب التهريب، حيث يتمتع المفتشون بكفاءة تفتيشية ومهارات عالية يتم تعزيزها بدورات تدريبية حول طرق التفتيش وأساليب الكشف عن المخدرات والمواد الممنوعة، وإخضاعهم لدورات في تقنيات لغة الجسد والتي تعطي المفتش ذخيرة معرفية حول سلوك الإنسان ودوافع تصرفاته العفوية والتلقائية، مع توفير أحدث أجهزة الفحص والتفتيش، بصورة تحقق رؤية الدائرة وقيمها المؤسسية ومسؤوليتها، على اعتبار أن حماية المجتمع من خطر تهريب المخدرات والمواد الممنوعة والمحظورة هو من المهام الرئيسية لجمارك دبي التي تأخذ على عاتقها مسؤولية إحباط كافة محاولات التهريب بأساليبها المبتكرة والمتنوعة وبالتالي تحويلها للجهات الأمنية المختصة للمتابعة وذلك بناءً على التعاون والتنسيق المشترك فيما بيننا.