أمير الكويت يرفض قانون إعدام المسيئين للإسلام وشعائره

رفض أمير الكويت إقرار تعديلات قانونية تنص على عقوبة الإعدام لمن تتم إدانته بسب الذات الإلهية أو الإساءة إليها، أو للقرآن الكريم، والأنبياء وزوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
وذكرت مصادر برلمانية الأربعاء، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت رفض إقرار تعديلات قانونية أقرها مجلس الأمة الكويتي، لإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين بشتم الذات الالهية أو القرآن أو الأنبياء أو زوجات الرسول -صلى الله عليه وسلم-، كما افادت مصادر برلمانية.
وكان البرلمان الكويتي الذي يسيطر عليه الإسلاميون قد وافق الشهر الماضي بأغلبية ساحقة على المادة 111 مكرر من القانون بعقوبة الإعدام ضد كل من يسيء للذات الإلهية، والنبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- وزوجاته –رضي الله عنهن- وذلك بأغلبية 41 عضوا مقابل 6 من النواب رفضوا القانون.
وينص مشروع القانون على إعفاء المدانين من حكم الإعدام في حال التوبة أمام المحكمة على أن تخفض العقوبة إلى السجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 36 ألف دولار، وفقا لوكالة فرانس برس.
جدير بالذكر أن أمير الكويت يملك صلاحية رفض مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان المنتخب، لكن البرلمان يستطيع تمرير القانون بعد أن رفضه الأمير، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان المؤلف من خمسين عضوا منتخبا يضاف إليهم أعضاء الحكومة غير المنتخبين (15 عضوا).
وقد قضت محكمة الجنايات الكويتية قبل يومين بسجن المدوّن الشيعي "حمد النقي" 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانته بالإساءة للنبي الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام رضوان الله عليهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للنقي تهمة إذاعة ونشر عبارات مسيئة للرسول، صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم المؤمنين عائشة، وأصحابه -رضوان الله عليهم- على نحو يؤدي إلى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وتضمنت لائحة الاتهام قيام "النقي" بنشر كتابات تتضمن سخرية وتحقيرًا للدين الإسلامي من خلال الطعن في عقائده وشعائره وتعاليمه.