محامي الضحايا السعوديين بعبّارة السلام يطالب بدفع 160 ألف يورو لكل غريق

هدد محام سعودي باللجوء إلى القضاء الدولى في حالة عدم ادانة الجناة المسؤولين عن غرق العبارة "السلام 98" التى راح ضحيتها 1033 شخصاً غرقاً في البحر الأحمر من بينهم 21 سعودياً، وأصيب 377 آخرون خلال رحلتها من ميناء ضباء إلى السواحل المصرية في فبراير عام 2006، وكانت قد بدأت أمس محكمة جنح سفاجا النظر في قضية غرق العبارة. وتقدم المحامي عبد الله مرعي القحطاني، محامي الضحايا السعوديين، للمحكمة بمذكرة يطالب فيها صاحب العبارة بدفع ما يعادل 80 ألف يورو لكل مصاب و160 ألف يورو لكل متوفى، بالإضافة إلى التعويضات المادية التي سوف يطالب بها بعد نهاية المحاكمة، مؤكدا أن ما تم دفعه من قبل للضحايا يعد ثمنا لفقدانهم حياتهم كما لا يعادل ما لاقاه الناجون من أهوال. وقال القحطاني في مرافعته: إن هدفنا الوصول إلى الحقيقة ومعرفة أسباب غرق العبارة التي راح ضحيتها الكثير من الشباب الذين هم في مقتبل العمر ودمهم في ذنب هؤلاء الجناة الذين ما زالوا طلقاء بدون محاكمة، مؤكداً أن المقصر الرئيسي في هذه الكارثة هو ممدوح إسماعيل رئيس الشركة، متسائلاً: كيف تتم تبرئته من تلك القضية التي هزت رأي العالم العربي؟
وقال هدفنا الوصول إلى الحقيقة وتقديم الجناة إلى المحاكمة لكي ينالوا أقصى العقوبة القانونية، وأضاف في مرافعته: إن الحريق كان بسيطا ولكن التعمد في عدم عودة العبارة إلى ميناء ضباء ساعد في زيادة النيران وميل العبارة مما أدى إلى سقوطها، وقال يجب أن توجه إلى مالك العبارة تهمة القتل العمد، خاصة وأن العبارة لا تصلح لنقل الأشخاص والسيارات لأن عمرها الافتراضي انتهى منذ سنوات وحمولتها لا تزيد عن 800 شخص، ولكن صاحب العبارة حملها أضعاف طاقتها من بشر وسيارات، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الضحايا في تلك الكارثة التي لن ينساها التاريخ ، مطالباً بندب خبراء من أهل الخبرة في مجالات النقل البحري للإدلاء بشهادتهم في كارثة العبارة.
من جانبه طالب رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ومحامي الضحايا منتصر الزيات بضرورة ضبط المتهمين الهاربين في الخارج والمثول أمام عدالة المحكمة لأخذ القصاص منهم، مع توقيع أقصى العقوبة الجنائية عليهم، وإلغاء حكم أول درجة بتبرئتهم؛ لأنه يخالف رأي الشعب الذي يطالب بإعدام هؤلاء، لان الأحكام تصدر باسم الشعب، وقال: إن الأخطاء التي حصلت بالعبارة حتى أدت إلى غرقها تدل على تسبب المتهمين خاصة وأنهم على علم بالواقعة قبل غرقها، وطالب فريق الدفاع عن الضحايا بإحالة أوراق الدعوى للنيابة العامة ومطالبتها بتعديل القيد والوصف من جنحة إلى جناية قتل.
وفجر دفاع المتهمين مفاجأة في قاعة المحكمة بطلبه حظر النشر في القضية بسبب الضغط الواقع عليهم من الرأي العام، الطلب رفضه رئيس المحكمة، وقال: إن الجلسة يجب أن تكون علنية، ولكنه في الوقت نفسه طالب بخروج كاميرات الصحافة والفضائيات من قاعة المحكمة.
وكانت محكمة جنح سفاجا قد قضت في 27 من يوليو الماضي ببراءة كل من رئيس مجلس إدارة شركة “السلام للنقل البحري” والتابعة لها العبارة المهندس ممدوح إسماعيل، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة عمرو إسماعيل و مدير الأسطول البحري للشركة ممدوح عبد القادر عرابي و مدير فرع الشركة في سفاجا نبيل السيد شلبي والمهندس بالشركة عماد الدين أبو طالب.
ايه ..يجيب الله سيل ..!
,,
هدد
الله يعين على سوق سوق الاسهم الاسهم غدا