المؤتمر الخليجي للنقل والسكك الحديدية يختتم جلساته ويقر عددا من التوصيات

اختتم المؤتمر الخليجي للنقل والسكك الحديدية الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم أعماله بعقد ثلاث جلسات عمل تناولت موضوعات مختلفة مثل إصلاح النظم المؤسساتية لقطاع النقل وفرص الاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خدمات التشغيل وأعمال الابتكار والتطوير في صناعة السكك الحديدية.
وبدأ المؤتمر جلساته اليوم بجلسة خامسة حملت عنوان " إصلاح النظم المؤسساتية لقطاع النقل : خطوات باتجاه التغيير".
وقال أحد المتحدثين خلالها إن التطورات التي تحصل على صعيد قطاع النقل الخليجي تشكل فرصة لجميع الأطراف لتبادل الخبرات وتحديد أفضل الأساليب لتنفيذ الأعمال.
واستعرض متحدث ثان في مداخلة له تجربة بعض مشاريع شبكات السكك الحديدية في الولايات المتحدة الأمريكية ، ورأى أن الأهداف الرئيسية لقيام مشاريع الشبكات معروفة وقديمة لكن الدراسات ما زالت تتم من أجل الوصول إلى الحالة الأمثل في مراحل "قيام وتطوير وصيانة شبكات النقل".
وأضاف أن أحد أهداف شبكات السكك الحديدية هو تقليص ازدحام السيارات ورفع القدرة على نقل الركاب والبضائع، مشيرا إلى أن هناك ثمة أهدافا مهمة أخرى أبرزها تحقيق الأمان في قطاع النقل , ثم شرح نماذج التعاون بين القطاع العام والخاص في بعض المشاريع ، وذكر أن نسبة تمويل القطاع العام وصلت مؤخرا إلى نحو 80 في المائة في بعض المشاريع الحديثة.
فيما ناقشت الجلسة السادسة للمؤتمر التي ترأسها مدير مشروعات البنية التحتية بمؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) معظم ميكان ، فرص الاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل وسكك الحديد.
وتمحورت أوراق العمل التي قدمت في الجلسة حول دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات النقل على وجه العموم ومشروعات سكك الحديد على وجه الخصوص.
وأكد رئيس الجلسة على أهمية اضطلاع القطاع الخاص بدور في التمويل وأن لا يقتصر دوره على عمليات التمويل فقط بل يمتد ليشمل الأعمال الإنشائية ، مشيرا إلى أن هذه النقطة يجب التعامل معها من خلال المعاملات التجارية بين القطاعين العام والخاص.
كما ناقش المؤتمر خلال جلسته السابعة التي جاءت بعنوان " النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، مواكبة مرحلة العولمة عبر مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتوفرة"، الأطر الأمثل للجمع بين مختلف وسائط وقنوات النقل ودور الخدمات اللوجستية في التنمية الشاملة لشبكات النقل المترابطة وتأثيراتها على السوق الخليجية المشتركة.
وأشار متحدث باسم شركة الملاحة القطرية خلال الجلسة إلى أن مشروع السكك الحديدية الخليجية من أفضل المشاريع التي سيتم إنجازها في تاريخ دول مجلس التعاون، لافتا إلى أنه سيسهل عملية التجارة البينية بين دول المجلس، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية لتخزين البضائع.
وأكد أن العوامل اللوجستية سيكون لها أثر كبير على خدمات النقل بين دول المجلس، غير أنه شدد على ضرورة تسهيل عمليات النقل بما يخدم المصلحة العامة.
وفي ختام المؤتمر صدر عن المشاركين توصيات عدة من أبرزها التأكيد على أهمية المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قطاع النقل وأهمية مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار ضمن مشاريع النقل والسكك الحديدية.
ونبهوا إلى ضرورة التنوع في أنماط النقل والتكامل فيما بينها وأهمية تطوير الهيكل المؤسسي والتنظيمي المطلوب لدعم قطاع النقل والمواصلات وخاصة المشاريع التكاملية منها.
وشددوا على توطين المعرفة والتجربة والخبرات الإقليمية والدولية في قطاع النقل والسكك الحديدية وحث القطاع الخاص للمشاركة بشكل فاعل لتمويل كراسي بحث في قطاع النقل والسكك الحديدية في الجامعات الخليجية بهدف بناء الخبرات والقدرات الوطنية في دول المجلس وتوطين الصناعات المصاحبة.
وطالبوا بإنشاء شركات خليجية مشتركة لتقديم الخدمات اللوجستية المساندة وإعداد اللوائح والأطر المطلوبة للمعايير القياسية بهدف استخدام أفضل للمواصفات العالمية في قطاع النقل وضرورة الفصل بين الجهة المنفذه والجهة التشريعية بهذ الشأن.
ودعوا إلى تسهيل إجراءات انتقال المسافرين والبضائع بين دول المجلس عبر المراكز الحدودية لكي يتم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدول المجلس في قطاع النقل، وإيجاد الأنظمة والتشريعات الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات السلامة في مشاريع النقل بدول المجلس مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام بتطبيق المعايير البيئية العالمية في ذلك.
واعتبروا أن من المهم استمرار تنظيم هذا المؤتمر كل سنتين في دول مجلس التعاون بشكل دوري نظرا لما حققه من تبادل للخبرات والتجارب في هذا القطاع ولأهميته في مواكبة آخر التطورات بقطاع النقل والسكك الحديدية.