المؤتمر الدولي للنقل في الشرق الأوسط يناقش استراتيجيات تطويره ... والتعاون العربي

افتتح وزير النقل الأردني علاء البطاينة بصفته ممثلاً لرئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي، «المؤتمر الدولي الثاني للنقل في الشرق الاوسط»، الذي يعقد في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، بمشاركة 22 دولة عربية ودولية اضافة الى وزراء النقل العرب.
وأكد أن قطاع النقل بأشكاله المختلفة، يشكل العصب الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، وان تطور أي قطاع اقتصادي أو اجتماعي وتوسعه، يعتمد على مدى تجاوب قطاع النقل مع متطلبات ذلك التوسع. واوضح البطاينة ان هدف المؤتمر بحث التحديات التي تواجه قطاع النقل في الشرق الاوسط، والاستراتيجيات المطلوبة للارتقاء به.
وأشار الى ان التحدي الاكبر الذي تواجهه دول المنطقة، هو كيفية انشاء شبكات طرق وسكك حديد ومؤانئ برية وبحرية وجوية متطورة، تتطابق مع المواصفات الفنية الدولية، ومواجهة التحديات التي تفرضها العلاقة مع الشركات والمؤسسات العالمية العملاقة. ولفت إلى ان الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد على هامش المؤتمر، بحث مشروع الربط البحري بين الدول العربية، والذي سبقه مشروع للربط البري ومشروع للسكك الحديد، مؤكداً ان هذه المشاريع والمبادرات لا يمكن تحقيقها من دون شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وبمشاركة المنظمات العربية والاقليمية والدولية.
ودعا الى تفعيل التعاون العربي في مجال النقل، وتخطي الصعوبات التي تقف عائقاً امامه، خصوصاً مع وجود 4 اتفاقات عربية فقط في مجال الترانزيت وتنظيم نقل الركاب والبضائع، في وقت يوجد 65 اتفاقاً ضمن الامم المتحدة على مستوى النقل البري فقط. وأضاف ان المؤتمر سيبحث أيضاً مواضيع ادارة التحديات التي تواجه التنمية المستدامه للموانئ، واتفاقات الطيران مع الاتحاد الاوروبي وتأثيرها في مستقبل النقل الجوي في المنطقة، اضافة الى السلامة المرورية والامن ودور انظمة النقل الذكية في توفير حلول النقل المستدامة والبيئية.
وشدد رئيس مجلس ادارة «الاردنية للطيران» محمد الخشمان الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، على دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية لشبكات النقل، من خلال تعديل الشراكة مع القطاع العام.
واستعرض تجربة «الاردنية للطيران» في تعزيز تلك الشراكة، داعياً إلى توسيع خدمات النقل الجوي في الاردن، بسبب ازدياد إعداد الآتين اليه.
كذلك سيناقش المؤتمر على مدى يومين التعاون الاقليمي في وضع سياسات النقل والتخطيط، و تسهيل التجارة الاقليمية والربط السككي بين دول الاقليم، والفرص والتحديات وبحث الاستثمار في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية. وهو يشكل فرصة لتسويق مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد ومناقشته، والذي يعتبر من اهم المشاريع التي تسعى وزارة النقل الى تنفيذها، من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ومع دول الجوار.