120 مليار دولار استثمارات دول مجلس التعاون في السكك الحديدية

15.5 مليار دولار تكلفة القطار الخليجي المشترك

دعا خبراء في مؤتمر الشرق الأوسط حول البنية التحتية للقطارات الذي اختتمت أعماله الاثنين في دبي إلى تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية التي تضمن تطوير هذا القطاع ونموه خلال السنوات المقبلة، حيث تتجه دول الخليج إلى تنفيذ مشروع سكة الحديد المشترك والذي يعد خطوة حيوية على طريق التكامل الخليجي.
وقدر رامز العسار ممثل البنك الدولي الدائم لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والمتخصص في شؤون النقل في البنك حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في مشاريع السكك الحديدية التي يجري التخطيط لها بنحو 120 مليار دولار وتتضمن مشروع القطار الخليجي المشترك الذي تقدر تكلفته بنحو 15.5 مليار دولار.
وأضاف العسار إن التكلفة التقديرية الأولية لمشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي تم خفضها من 26 مليار دولار إلى 15.5 مليار دولار بعد القرار الذي اتخذ في قمة قادة دول المجلس التي عقدت في الكويت في 14 و15 ديسمبر الماضي باختيار الدراسة التي تحدد سرعة بنحو 200 كلم ساعة للاستخدام المزدوج للسكك الحديدية بضائع/ركاب، بدلا من الدراسة الأخرى التي كانت اقترحت سرعة بنحو 350 كلم/ساعة الأمر الذي من شأنه أن يقلل التكلفة بنحو 10 مليارات دولار على الأقل.
وقال العسار خلال مشاركته في المؤتمر إن البنك لم يطلب منه تمويل مشاريع النقل المقامة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ذراعه التمويلية المتمثل في مؤسسة التمويل الدولية، لافتاً إلى أن تمويل هذه المشاريع سيتم من خلال دول المجلس ذاتها.
وتوقع العسار أن تتحول منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في غضون السنوات القليلة المقبلة الى اكبر ورشة في العالم لمشاريع السكك الحديدية حيث تقوم كافة دول المجلس باستثمار ما يزيد عن 100 مليار دولار في اكثر من 1300 كليومتر من السكك الحديدية سيضاف الى قرابة 900 كيلومتر لتوصيل هذه المشاريع ضمن منظومة القطار الخليجي المشترك.
وأكد العسار وجود اتفاقية بين دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي للربط بالسكك الحديدية ضمن منطقة الاسكوا بهدف ايجاد منظومة نقل تربط شبكات القطارات في هذه البلدان.
واوضح ان دور البنك يقتصر على تقديم الخدمات الاستشارية والاستفادة من خبراته الطويلة في مجال النقل والسكك الحديدية والامور الفنية المتعلقة بهيكلة هذا القطاع الجديد على بلدان مجلس التعاون الخليجي، لافتاً كذلك إلى أن البنك لا يتدخل في اعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وإنما يقوم بمنح النصح والمشورة كجهة محايدة بما يخدم المشروع وبما يكفل جودة العمل وفقا لافضل المواصفات.