البنك المركي نفى استيلاءه على 120 مليون دولار.. مبارك ونظيف يطعنا بتغريمهما في قضية قطع الاتصالات

ردًا على قرار محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي يس، بإلزام كل من حسني مبارك الرئيس السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بسداد 540 مليون جنيه لخزينة الدولة من مالهم الخاص، وذلك لإصدارهم قرار بقطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن المصريين أثناء ثورة 25 يناير، مما أدى لوقوع أضرار على المستخدمين.
حيث أصدرت المحكمة قرارها بإلزام مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وأحمد نظيف 40 مليون جنيه، قام على إثرها كل من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف بتقديم طعن على تغريمهما 240 مليون جنيه لقطع الإتصالات أثناء ثورة 25 يناير
البنك المركزي ينفي استيلاء مبارك على شيك بمبلغ 120 مليون دولار
ردًا على الأنباء التى نشرتها جريدة الفجر في عددها الصادر أمس الاثنين، تحت عنوان “أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات” مع صورة ضوئية لشيك بمبلغ 120 مليون دولار أمريكي صادر لأمر الرئيس السابق حسني مبارك بتاريخ 25 أغسطس 1990، نفى البنك المركزي المصري صحة تلك الأنباء، مؤكدًا في بيان أصدره الثلاثاء أن الشيك ورد للبنك الاهلى المصري فرع مصر الجديدة يوم 29 اغسطس 1990.
وأشار البيان إلى أن البنك الاهلى المصري قام عن طريق فرعة الرئيسي بتحصيل الشيك بمراسله بنك اوف نيويورك بتاريخ 31 اغسطس 1990.
وأصبحت تلك الأموال منذ ذلك التاريخ ملكًا للبنك المركزي المصري لصالح الدولة وأصبحت جزءًا من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، بعد أن تم إضافة القيمة لحساب البنك.
وأضاف البيان أن البنك مازال محتفظًا بهذه الأموال حتى اليوم بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك