مغرِّدون للفوزان: برسوم ساهر ولّا بدون؟

أثارت مطالب الكاتب سعود الفوزان بوضع قيود على إطلاق الهاشتاق في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجة غضب عارمة بين صفوف المغردين.
ودشَّن مغردو "تويتر" السبت (6 ديسمبر 2014)، هاشتاقا حمل اسم "وسم تويتر بترخيص" شاركوا فيه بمئات التغريدات التي عبروا من خلالها عن آرائهم المتباينة بين غاضب من وجهة نظر الكاتب، وآخر متهكم.
وقال مدير مجموعة صدى القمم للإعلام، عبد المجيد المهنا : "بتسديد رسوم ساهر ولا بدون".
وتهكم إخصائي السلامة والصحة المهنية، علي الحميد: "الأخوة المتابعين فيه أحد يعرف بإدارة تراخيص تويتر عندي وسم مستعجل وتراي كاش ما عندي مشكلة".
وقال الدكتور محمد حابش الحمراني، "لا أستغرب هذا الطلب على بعض كتبة الصحف في بلادنا هذه النوعية تعيش على الهامش وتبحث عن الأضواء وتسترزق من التطبيل".
واعتبر بندر الرومي أن: "الاقتراح مخيس كالاقتراح السابق للكاتب بربط حسابات تويتر برقم الهوية فعلا لو أمطرت السماء حرية لوضع العبيد مظلات".
ورأى عبد الرحمن أنه: "بس باقي يعملوا مناقصات للهاشتاق بمبلغ 30 مليار وبعد سنتين يقولوا تعثر مشروع إنشاء هاشتاق جديد".
وأوضح أسامة العتيبي: "سعود الفوزان سبق أن اقترح التسجيل بتويتر برقم الهوية والآن يقترح وسم تويتر بترخيص باقي يطلب كشف طبي للمغردين".
وقال محمد، "وبصير مؤتمر صحفي ونبدأ بشعار لا تويتر بدون تصريح بس باقي يسون نقاط تفتيش هنا".
واعتبر عزيز أن: "الفكرة جيدة وننشأ إدارة نسميها الإدارة العامة للتراخيص الهاشتاقية والمراقبة التويترية".
من جانبه، دافع الكاتب الفوزان عن نفسه، حيث شارك بالوسم قائلا، "لن اعتذر هذه المرة كما فعلتها سابقا طالما أن دعاة الإرهاب والطائفية والعنصرية يتسيَّدون الموقف بأسمائهم الوهمية".
وكان الكاتب سعود الفوزان نشر مقالا في صحيفة الشرق السعودية تحت عنوان "ضعوا وسم تويتر بترخيص" دعا من خلاله إلى تقييد إطلاق أي "هاشتاق" بالحصول على موافقات رسمية قبل إطلاقه.
واستند الكاتب بمطالبته هذه إلى أن: "جميع رموزنا تقريبا السياسية والدينية والاجتماعية لم تسلم من الإساءة في تويتر حتى أصبحنا مكشوفين للعالم أجمع، ناهيك عن تأجيج الطائفية والقبلية وحتى التعصب الرياضي ونحن مازلنا نتفرج حتى الساعة دون اتخاذ أي إجراء رادع إذن لماذا تترك هذه الوسوم دون رقابة حقيقية ولماذا لا توضع بترخيص من الجهات المعنية بدلا من تركها بهذا الشكل المخجل ولماذا لا تحجب المسيئة منها ولا أعتقد أنها مستحيلة طالما أننا لا نطبق نظام الجرائم المعلوماتية".