لم تمر سوى أيام قليلة على بداية العام الدراسي الجديد بالمملكة حتى تعالت صرخات أولياء الأمور بتعرض أبنائهم لعقاب بدني من قبل معلميهم بشكل متزايد، بل إن آخرين اعتبروا أن "ما خفي كان أعظم" وأن الحالات التي تم الكشف عنها ما هي قليل من بحر العنف ضد الأطفال. في الوقت نفسه، رفع عدد من التربويين شعار "افتراء على المعلمين" رافضين جملة الاتهامات الموجهة لمعلمي المملكة، وتحدثوا عن آليات مختلفة يجرى تطبيقها عند الحاجة لتقويم التلاميذ. وما بين هذا وذاك فتحت "عاجل" هذا الملف الشائك من جميع جوانبه. تلميذ بدرجة مضطرب نفسيًا وفي إطار الاعتراف ب"تعنيف التلاميذ"، قال الدكتور عبدالعزيز الرويلي، المتخصص في الإرشاد النفسي والتربوي، إنه لا شك في أن وقائع ضرب المعلمين للتلاميذ بشكل عنيف أخذت جدلاً واسعًا، وتحديدًا في الصحف والمجلات، مؤكدًا أن هذا يعني تحولها لظاهرة غير حضارية لا يمكن إخفاؤها. الرويلي أضاف: "استخدام المعلم الضرب وسيلة عقابية يؤدي بالتلاميذ إلى حالة نفسية سيئة، ما يضطر الآباء في بعض الأحيان إلى عرض أبنائهم على أطباء نفسيين لعلاجهم من تلك الاضطرابات، وهذا يتطلب من القائمين على التعليم تعديل جو المدرسة" ونصح بضرورة تغيير نظام بعض المدارس وعدم بث الذعر والخوف في نفوس التلاميذ، بالإضافة إلى الدور البارز للإرشاد الطلابي في توفير الجو المدرسي الصحي الذي يساعد على بناء شخصية أطفالنا وفق مراحل النمو. ووجه رسالة إلى جميع المعلمين والمعلمات، قائلا: "غاية التعليم هو فهم الإسلام فهمًا صحيحًا متكاملاً وغرس للعقيدة الإسلامية ونشرها واستشعار المسئولية في ذلك.. فقد جاء حديث البخاري (ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم بصلاح ما أؤتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه". احذروا كراهية المعلم وفيما يرتبط بآثار العقاب البدني على الطلاب، أكد أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة المجمعة، الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسينان أن الدراسات العلمية الحديثة حذرت من أن العقاب البدني ليس وسيلة تربوية ناجحة لتعديل السلوك، مشددة على أن للضرب أثرا نفسيا تأتي "الكراهية" على أثره. الدراسة حذرت كذلك من خطورة كراهية التلاميذ للمدرسة والمعلمين وربما المجتمع، بأكمله. لكن د. الحسينان عاد ليوضح أن "التربية" قطعت شوطًا جيدًا في منع الضرب بالمدارس، غير أن المشكلة ما زالت موجودة. وأضاف: "ما سبق يشعرنا بأهمية مواصلة الوزارة مشوارها في القضاء على هذه المشكلة التي تؤرق التربويين وتضر بالعملية التعليمية وتشوه تعليمنا، وأكبر المتضررين هم الطلاب الذين يتعرضون لشكل من أشكال العقاب النفسي أو البدني". وتطرق إلى ضرورة أن يعلم المعلمون أن التعليم ليست مهنة سهلة وإنما من المهن الشاقة التي تحتاج لتوافر خصائص شخصية معينة كالصبر والتحمل والألفة والعدل والأمانة، مطالبًا باختيار المعلمين بعناية. المعلم كبش فداء وفي تعليق منها على الاتهامات الموجهة للمعلمين، قالت المدربة الأسرية، سلوى العضيدان إن "المعلم ليس المسئول الآن عن العنف، وإنما أصبح قربانًا يريد الجميع التضحية به حتى يبعدوا أنفسهم عن المسؤولية"، مؤكدة أن العنف في المدارس إخفاق المنزل والمجتمع والوزارة، فالمعلم بريء ولكل قاعدة استثناء. فيما رفض المستشار النفسي والتربوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد وصف حالات الاعتداء على الطلاب ب"الظاهرة"، مشيرًا إلى أن هذا الوصف دقيق، لأن "الظاهرة أوسع من الأزمة ونحن متقدمون في التقليل من ظاهرة الضرب". وشدد على أنه خلال العقود الأربعة الماضية كان الضرب من وجهة نظر الجميع "سيد التربية" والمحفز الأول للحفظ والفهم، وشعار بناء الرجولة، أما الآن فنحن نعيش أزمة ضرب الطلاب وظاهرة ضرب المعلمين. بالأرقام.. الضرب ممنوع بدورها، نجحت وزارة التربية والتعليم في وقف ضرب الطلاب، بل وتمكنت من إقناع الرأي العام بأن الضرب ممنوع، وأصبح الجميع يعرف العقوبات التي تفرضها الوزارة والدليل أن أعداد الطلبة بالملايين ونسبة الضرب لا تصل إلى 1% خلال العام الدراسي الواحد، وفقًا ل "د. بن عبيد". ورأى كذلك أن النسبة السابقة تعتبر نسبة نجاح باهر للوزارة على عكس العقود الماضية التي كانت نسبة الضرب فيها تتجاوز 90٪ وهذا واقع لا يجهله أحد. أين أولياء الأمور؟ أما المعلمون أنفسهم، رفضوا تحميلهم مسئولية الضرب بالمدارس، وأكدوا أن لأولياء الأمور والأسر دورا كبيرا في وضع ضوابط محددة لعلاقة المعلمين بالطلاب. ورأى سالم مطلق الشمري، مدير مدرسة، أن إيجاد بيئة مدرسية مناسبة للمعلم وللطالب أفضل وسيلة لمواجهة الظاهرة، بوضع دورات إجبارية للمعلمين في فن التعامل مع الطلاب والطرق التربوية الحديثة في معالجة سلوكياته الخاطئة. وشدد على أهمية تثقيف أولياء الأمور في كيفية التعامل مع تصرفات أبنائهم ومدى أهمية التواصل بين المنزل والمدرسة للحصول على الصورة الحقيقة لمستواهم الدراسي وتصرفاتهم المقبولة وغير المقبولة داخل المدرسة وفتح باب الحوار على مصراعيه للطلاب للتحدث عن كل شيء موجود داخل المدرسة. بدوره، أوضح معلم المرحلة الابتدائية، مطلق الشمري، أنه من الضروري تقبل الطلاب والإحجام عن إهانتهم أو رفضهم أو السخرية منهم، رغم بعض السلوكيات الخاطئة التي تصدر عنهم. الضرب ناجح أحيانًا المرشد الطلابي، خالد بن علي الراجي، أكده رفضه التام لمنع الضرب كلية، ولكن مع منح سلطة العقاب لإدارة المدرسة ممثلة بالمدير والوكيل فقط وفق ضوابط إدارية ونظام سلوكي. وشدد على ضرورة وجود إجراء عقابي بديل، لأن عدم وجود الضرب تسبب في جعل الطالب مستهترًا وغير مبالٍ، بل هناك من يتطاول على المعلمين بسبب هذا المنع. وأوضح أن هناك تصرفات وسلوكيات للطلاب يكون الضرب فيها ناجحًا، معربًا عن أمله في أن تعيد وزارة التربية النظر في قرار منع الضرب بالمدارس، خصوصًا تجاه الطلاب الذين يعتدون على معلميهم. الإعلام السبب أما التربوي، سالم رمضان، اعتبر أن ضرب الطلاب ليست ظاهرة وإنما حالات فردية لا تذكر، إلا أن وسائل الإعلام تضخمها وتثيرها ما يجعلها حديث الشارع. ولفت إلى أن "التربية" لم تأل جهدًا للحد من هذه الحالات التي تعتبر فردية، وذلك بإرسال التعاميم الخاصة بهذا الموضوع في بداية كل عام دراسي كما تطبق النظام على المعلم المخالف. إذًا فما الحل؟ المستشار النفسي والتربوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد، واصل حديثه ل"عاجل"، قائلا إن الإجراءات والحلول المناسبة للقضاء على هذه المشكلة، تتمثل في تدريب المعلمين على التقيد بلائحة السلوك والمواظبة، وتثقيفهم تربويًا بأن الضرب هو أحد العوامل التي ينشأ عنها العدوانية والتصرف السلبي في أسلوب الحياة. د. عبدالرحمن لفت كذلك إلى أن خير دليل لآثار الضرب والعنف والمنع والنمطية وجود بعض المسؤولين السلبيين التقليدين المعارضين لمواكبة النمو المهني والتكنولوجي الحديث. وركز أيضًا على أهمية تثقيف المعلمين دينيًا، خصوصًا فيما يتعلق بما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرب، وما أثبته الطب الحديث من فقدان مئات الخلايا نتيجة تعرض الطفل للضرب. في حين، رأى محمد بن علي الدبيبي، رئيس قسم التربية الوطنية والاجتماعية في الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة القصيم، أن مواجهة هذه القضية يبدأ بتأهيل المعلمين منذ المرحلة الجامعية وتكثيف المواد التربوية والنفسية. ونوه بأهمية أن تكون مدة التدريب العملي لسنة كاملة بعد التخرج، يعيش الخريج اليوم الدراسي كاملا بكل جوانبه، حتى يحكم بنفسه على مدى صلاحيته للعمل في التدريس. ولفت إلى ضرورة إعادة ملف المعلم المخالف إلى وزارة الخدمة المدنية لعدم صلاحيته للعمل الموجه له، فضلا عن ربط العلاوة السنوية للمعلم بمستوى أدائه والتزامه باللوائح والأنظمة.
