شبح حرمان "استقدام العمالة" يهدد مخالفي التأمين الإلزامي لأسر المقيمين

بدأ مجلس الضمان الصحي، الاثنين (1 سبتمبر 2014)، تطبيق إلزام التأمين الصحي على جميع أفراد أسر المقيمين في المملكة، من خلال ربط التأمين برقم إقامة كل فرد من الأسرة على حدة بعد أن كان يسجل التأمين برقم إقامة الأب فقط.
وذكر نايف الريفي، المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ل"الاقتصادية" أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي قامت بتنسيق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، لتعزيز آلية التطبيق الذي بدأ اعتبارا من مطلع سبتمبر الجاري.
وأشار المتحدث الرسمي إلى العقوبات إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه، فيتم إلزامه بدفع جميع الأقساط واجبة السداد إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وفي حال أخلت أي شركة من شركات التأمين التعاوني بأحد التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، يتم إلزامها بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.
وقال الريفي: إن إلزام التأمين الصحي لأفراد أسرة المقيم نص عليه النظام الأساسي للتأمين الصحي، واليوم يبدأ تطبيقه الإلزامي في جميع شركات التأمين العاملة بالتأمين الصحي، البالغ عددها 28 شركة تأمين معتمدة.
وبلغ عدد المشتركين في هذه الشركات 9.7 مليون شخص، منهم 2.7 مليون سعودي عامل في القطاع الخاص، بلغ مجمل شكاواهم في العام الماضي 1600 شكوى، 85 % منها على شركات التأمين، و12 % على أصحاب العمل، و22%على مقدمي الخدمات و1 في المائة شكاوى في جوانب أخرى.