"إيقاف الاستقدام" يدخل دائرة عقوبات مخالفي "الضمان الصحي"

الريفي ل"الوطن": المجلس اعتمد اللائحة التنفيذية.. وفرق ميدانية ل"الرقابة"

لوح مجلس الضمان الصحي التعاوني بعقوبات صارمة على المؤسسات والشركات غير الملتزمة بتطبيق نظام التأمين الصحي على موظفيها، سواء بعدم إشراكهم أو تجاهل دفع أقساط التأمين، مشدداً على أنه سيطبق بحق المنشآت المخالفة جزاءات عدة، تبدأ بإلزام دفع جميع الأقساط واجبة السداد، ولا تنتهي بفرض الغرامات والحرمان من الاستقدام.
ومع اعتماد مجلس الضمان الصحي التعاوني اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الجديدة، أكد المتحدث الرسمي لمجلس ومنسق أعمال المجلس نايف الريفي ل"الوطن"، أن الجزاءات والغرامات على المؤسسات غير الملتزمة بالتأمين الصحي تطّبق بحسب نظام الضمان الصحي التعاوني والذي نص على أنه في حال لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، فإنه يلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو موقتة.
وأضاف الريفي: "ويأتي تطبيق العقوبات بناءً على ما ترصده زيارات الفرق الميدانية لأطراف العلاقة أو ورود شكوى لأمانة المجلس بجميع الطرق المتاحه، سواء عن طريق البوابة الإلكترونية أو الاتصال أو الحضور وتقديم شكوى، وعند وجود مخالفة للنظام ولائحته التنفيذية تتم مخاطبة الجهة لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان معالجتها في أسرع وقت وتقديم الرعاية الصحية للمؤمن لهم".
وفي مجمل حديثه إلى "الوطن"، أشار الريفي إلى وجود تنسيق بين مجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد العربي السعودي بشأن مراقبة أعمال شركات التأمين، مضيفاً أن لجنة مشتركة من مُمثلي الجهتين، تقوم بالتنسيق والرقابة على أعمال شركات التأمين.
وأوضح الريفي أن مشروع تبادل التعاملات الإلكتروني مَكّن أطراف العلاقة من تبادل تعاملات التأمين الصحي إلكترونيا بطريقة آمنة وموثوق بها، والتي من شأنها أن تؤثر إيجابا على قطاع التأمين الصحي وتنظيم هذا القطاع من خلال فرض تطبيق المعايير والسياسات، وتعزيز الجودة في تقديم الخدمات للمرضى وأطراف العلاقة بشكل لحظي، من خلال مراقبة ورصد معاملات التأمين الصحي ومدى امتثالها للقوانين، ودعم أطراف العلاقة التأمينية الصحية في اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالتأمين الصحي والتي من شأنها الرقي بصناعة التأمين الصحي في المملكة لتصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام.
كما أشار الريفي إلى أن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الجديدة سيكون في منتصف 2014.