قضية "الرويلي" تُعيد علاقات المملكة بتايلاند إلى "المنطقة الساخنة"

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تدهورًا جديدًا في العلاقات "المتوترة أصلا" بين المملكة وتايلاند، فيما تتردد أنباء عن احتمال خفض جديد للتمثيل الدبلوماسي السعودي في بانكوك.
وقالت "الحياة"، في عددها الصادر الأحد (24 أغسطس 2014)، نقلا عن تقارير صحفية تايلاندية، إن مصدرًا بسفارة المملكة في سفارة المملكة بالعاصمة التايلاندية بانكوك أكد استدعاء الرياض للقائم بأعمال سفيرها لدى تايلاند عبد الإله الشعيبي.
المصدر أشار إلى أن الرياض اتخذت هذا القرار بعد علمها بأن شقيق أحد أبرز المشتبه بتورطهم في قتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي في عام 1990 سيُعَيَّن عضوًا في الجمعية التشريعية الوطنية (البرلمان)، موضحًا أن "السفير الشعيبي استُدعي إلى المملكة قبل خمسة أيام من إعلان التعيينات للبرلمان الجديد في 31 يوليو الماضي".
وركزت الصحيفة على أن الاستدعاء تم بداعي التشاور، بعدما عين الجنرال سومجيت بوناثانوم عضوًا في البرلمان، وهو شقيق المتهم في قضية الرويلي الجنرال في الشرطة سموكيد بوناثانوم، منوهًا بأنه لا يُعرف موعدٌ لعودة الشعيبي إلى بانكوك، لكنه أكد عدم اتخاذ قرار سعودي بخفض جديد في التمثيل الدبلوماسي.
من جانبه، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية سيك واناميثي على هذه التقارير بقوله إن الشعيبي استدعي على الأرجح لإجراء مشاورات، مؤكدًا أن بانكوك لم تتبلغ من الرياض أي خفض جديد في مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى تايلاند.
وكان ممثلو الاتهام وأفراد عائلة الرويلي استأنفوا في نهاية يوليو الماضي قرار المحكمة الجنائية تبرئة ساحة خمسة ضباط شرطة من تهمة اختطاف وقتل رجل الأعمال الرويلي الذي لم يعثر له على أثر منذ 12 فبراير 1990.
وتدهورت العلاقات السعودية التايلاندية إثر حادثة سرقة مجوهرات من منزل في الرياض في عام 1989، وأعقب ذلك اغتيال أربعة دبلوماسيين سعوديين في بانكوك في 1989 و1990. وزادت العلاقات تدهورًا حادثة اختفاء الرويلي في 1990.
أما المتحدث باسم مكتب النائب العام وانشاي روجاناونغ، فأعلن أن محكمة الاستئناف التايلاندية تدرس الاستئناف الذي تقدم به ذوو الرويلي، وستحدد موعدًا لإعلان حكمها "قريبًا" على حد تعبيره.