تايلاند تحدد موعد للنطق بالحكم بقضية مقتل الرويلي

حددت محكمة الجنايات في تايلاند نهاية شهر ديسمبر 2013م موعدا للاستماع لأخر الشهود وتحديد النطق بالحكم في قضية مقتل المواطن السعودي محمد الرويلي في بانكوك في فبراير 1990م وعلى الرغم مرور أكثر من عقدين على قضية القتل وسط جهود الخارجية السعودية لاستعادة حقوق مواطنها الذى قُتل غدراً بعد تعرّضه لاختطاف على يد مجموعة من رجال الشرطة حاولوا التحقيق معه الا ان المحاكمات أخذت وقتا طويلا للبت فيها.
وقال القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في تايلاند عبدالاله الشعيبي في تصريح صحفي، ان قضية محاكمة المتهمين باختطاف وقتل المواطن محمد الرويلي تتابع على أعلى المستويات في المملكة حيث وجهت القيادة الرشيدة بحضور الجلسات باستمرار لمدير اللجنة الأمنية السعودية في وزارة الخارجية الدكتور عبدالرحمن بن غرمان الشهري والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك وعدد من موظفي السفارة ومحامي عائلة الرويلي، في الوقت الذي شهدت الجلسة الماضية لسماع أقوال أخر شاهدي دفاع وتسجيل شهادة شقيق المتهم الأول سومجيت بونتانوم(وهو جنرال سابق في الجيش وعضو مجلس الشيوخ التايلندي وتوجهه السياسي يميل إلى الحزب الديمقراطي التايلندي وهو معارض بارز في البرلمان لحكومة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناوترا وله ثقل سياسي مؤثر في مجلس الشيوخ التايلندي) وتضمنت الجلسة التطرق إلى الأحداث السياسية التي مرت بها تايلاند بعد انقلاب عام2006م وركز في أقواله على إثبات إن تورط شقيقه في مقتل الرويلي مؤامرة انتقامية وقضية ملفقه ضد شقيقه الأصغر سومجيت من قبل بعض السياسيين والبرلمانيين السابقين من حزب بوابان دين تاي في عهد حكومة ساماك سوندرافيج بسبب اشتراكه في كشف عملية تزوير الانتخابات التي جرت أعقاب الإطاحة بحكومة تاكسين شيناوترا في انقلاب 2006م ، وشرح بان أيدي خفيه تلاعبت في هذه القضية ضد أخيه تشمل إدارة التحقيقات الخاصة ومسئولين في وزارة العدل وحكومة ينغلاك شيناواترا.
وأضاف الشعيبي ، انه في تحقيق الادعاء ومحامي عائلة الرويلي مع الشاهد ذكروا له بأن تورط شقيقه سومجيت بونتانوم في القضية برز إلى ساحة الأحداث منذ عام 1992م وحينها او حتى بعدها بفترة طويلة لم يكن هناك أي من المسئولين الذين يدعي محاولة النيل من شقيقه او الحكومات والأحزاب السياسية أو الأحداث التي تطرق إليها، في حين ظهرت على شقيق المتهم علامات الارتباك من أسئلة محامي عائلة الرويلي، مشيرا الشعيبي إلى إن القاضي حدد نهاية الشهر الجاري من العام 2013م للاستماع إلى الشاهد الأخير في القضية ومن ثم تحديد موعد النطق النهائي في الحكم.
وكان رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي قد تعرض في 12 فبراير 1990، لعملية اختطاف على يد مجموعة من رجال الشرطة، قبل أقل من 24 ساعة من موعد عودته إلى الرياض. وتولى عملية الخطف العقيد «سمكيد بونثانوم» ونفذوا عمليتهم على بعد 12 مترا من مكتب الرويلي في العاصمة التايلاندية بعدما اعترضوا سيارته، وقادوه إلى فندق صغير في ضواحي بانكوك حيث كان يمتلك مكتب استقدام في بانكوك آنذاك، وكان شاهداً على إطلاق النار على الدبلوماسي السعودي عبدالله البصري، وعلى علم بتفاصيل العصابة التي سرقت المجوهرات من الرياض.