شن مغردو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هجوما لاذعا على مجلس الشورى، ردا منهم على ما اعتبروه "استفزازا" من قبل النواب، بعض رفض المجلس مقترحا لمكافحة البطالة بحجة أن المملكة خالية منها، ولجأ المغردون في هجومهم إلى فتح "الملفات" القديمة للمجلس، التي سبق أن كانت مبعث انتقاد له، وبالأخص أزمة "النائب النائم" وصورته التي سببت مشكلة شهيرة قبل سنوات. وأعاد المغردون تداول صور تظهر أعضاءً من مجلس الشورى نائمين أثناء انعقاد الجلسة، معلقين عليها بعبارات مختلفة كلٌ حسب رأيه وربطوها بأزمة "البطالة" الحالية، حيث قال سلطان الشايا ساخرا "دام هذولي نايمين أكيد ما في بطالة". وسارع المغردون بنشر صور نواب الشورى النائمين يرافقها صور تكالب الشباب السعودي على طلب الوظائف، معتبرين أن "النوم" هو الذي ألهى نواب الشورى وجعلهم بعيدين عن المتابعة الحقيقية للأوضاع في المملكة. وكان إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني تهكم على رفض مجلس الشورى مقترحًا لمكافحة البطالة، معتبرًا أن كلامه عن عدم وجود بطالة بالمملكة ينطبق على معارفهم فقط. وكتب الشيخ الكلباني في تغريدة له على "تويتر" قال فيها:" هم صادقون (الشورى) قصدهم بين معارفهم". وفي الإطار ذاته أطلق مغردون هاشتاق تحت عنوان "لجنة بالشورى: لا يوجد بطالة بالمملكة" شاركوا فيه بتغريدات غاضبة وساخرة من قرار المجلس وادعائه بعدم وجود بطالة. الداعية محمد الشنار أحد المغردين في هذا الهاشتاق كتب معلقا: "قصدهم بطالة نسائية"، أما الإعلامي فيصل الجفن فقال: "لولا هالشطحات اللي يتحفونا بها كان ما عرفنا إنه فيه مجلس شورى أصلا". وكان عبد المجيد المهنا مدير مجموعة صدى القمم للإعلام قارن بين الدراسات الصادرة عن جهات رسمية، والتي تظهر نسب البطالة داخل المملكة قائلا: "حسب نسبة مصلحة الإحصاءات نسبة البطالة 12%، وحسب تقديرات حافز نسبة البطالة 36%، وحسب نسبة الشورى 0%". من جهته قال الأستاذ المساعد في جامعة الإمام مبارك بن زعير متعجبا: "وزارة العمل تشوه صورة السعودية بمزاعم وجود بطالة، وحافز مشروع يسيء للدولة، والباحثون عن العمل خراطين". ووصف لجنة الشورى بأنها لجنة تدعو إلى الفخر فقد "ابتلعت البطالة في لحظة وعوضت عجز وزارة العمل". وكانت لجنة خاصة تابعة لمجلس الشورى رفضت مؤخرا مشروعا مقترحا لنظام مكافحة البطالة معللة ذلك بعدم الحاجة إليه نظرا لعدم وجود بطالة في المملكة وكثرة الوظائف التي لا يرغب المواطنون في شغلها. وقالت اللجنة في رأيها النهائي في المشروع الذي ينتظر الحسم في جلسة المجلس الثلاثاء المقبل إن البطالة الموجودة في سوق العمل ليست بطالة اقتصادية وإنما هي بطالة عدم الرغبة في الوظائف الشاغرة حاليًا، وذلك إما لأسباب ثقافية أو تعليمية.
