أعلن رئيس الديوان الملكي خالد التويجري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا بتعويض المساهمين (من غير المؤسسين) في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة. وأوضح أنه سيكون مبلغ التعويض ثلاثون ريالاً للسهم، ويعتبر ذلك أعلى من سعر الإغلاق في حينه (بأكثر من خمسة ريالات)، مؤكدا أن وزارة المالية ستحل محل المساهمين (من غير المؤسسين) في نصيبهم من التصفية بعد التعويض. وكانت أزمة المساهمين تفجرت عقب صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وتصفيتها خلال ستة أشهر في منتصف العام الماضي، وهو ما دفع المساهمين للتجمهر أمام هيئة السوق المالية أكثر من مرة للمطالبة بالتعويض. وطالب المساهمون حينها بتقليص فترة عمل اللجنة من ستة أشهر إلى شهر، واستبعاد عضو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باعتباره خصما واستبداله بعضو من وزارة العدل، وإلزام الهيئة بالحفاظ على أموال المساهمين وإعادتها كاملة دون نقص إما بسعر الإغلاق أو بسعر الشراء، والتعويض عن المدة التي سوف تستمر لمدة ستة أشهر.
