"نقي": مركز خليجي موحد لاستدعاء السيارات ذات "العيوب المصنعية"

قال عبدالرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: إن هناك توجهًا لإنشاء مركز خليجي موحد للنظر في عمليات استدعاء السيارات والسلع الأخرى التي تحتوي على "عيوب مصنعية"، ما سيؤثر إيجابًا على حماية المستهلك في مجال شراء وبيع السيارات.
وذكر "نقي"، في تصريح ل"اليوم" في عددها الصادر اليوم، أن هناك لجنة فنية لدراسة مشروع الضمان الخليجي الموحد للسيارات، لافتًا إلى أن وزارات التجارة والصناعة في دول التعاون قطعت خطوات واسعة في مجال حماية المستهلك.
وشدد على أن ثمة قوانين أخرى متعلقة بالغش التجاري وقانون الملكية الفكرية تدل كلها على مدى التعاون الخليجي الوثيق في هذا المجال، مؤكدًا أهمية تعزيز الجوانب التوعوية بالنسبة للتاجر والمستهلك الخليجي على حد سواء.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فحصت خلال العام الهجري الماضي 62 ألفًا و810 سيارات مستوردة، منها 1025 غير مطابقة للمواصفات، بينها 424 سيارة تعرضت في بلادها لحوادث متنوعة و433 Salvage و42 سيارة تعرضت للغرق، وست سيارات بوليس و36 تاكسيا و22 «سكراب»، إضافة إلى اكتشاف سيارتين ناقلتين للعدوى، و6 سيارات تعرضت لتلاعب في الأرقام.
ويبلغ عدد وحدات فحص السيارات بالهيئة ست وحدات موزعة في فروع الهيئة ومكاتبها في (جدة – الدمام – الحديثة – تبوك -جازان) بالإضافة إلى مقر الهيئة الرئيس بالرياض.
وتوقعت دراسات وتقارير حديثة صادرة عن شركة فروست آند سوليفان الشريك المعلوماتي لمعرض قطع غيار واكسسوارات السيارات "أوتوميكانيكا دبي 2014"، نمو سوق قطع غيار المركبات ومبيعات السيارات والشاحنات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 5.9٪ خلال الفترة من العام 2012 إلى العام2017.
وتتصدر كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تشهد نموا في سوق خدمات المركبات خليجيا.