خبير تقني: لهذه الأسباب تراقب المملكة "فيسبوك" و"تويتر"

كشف الخبير التقني، أنس السلمان، أن هناك إصرارًا واضحًا لدى الجهات المعنية في المملكة لتوظيف الأنظمة التقنية المتطورة لتعزيز الجانب الأمني، فيما يخص مراقبة وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها.
وأضاف أن هذا الإصرار نابع من إدراك هذه الجهات حجمَ التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتفوقه بأضعاف على الوسائل التقليدية، بما يسهّل الوصول إلى الأفراد والجهات التي تعمل على زعزعة الأمن واختراق الفكر.
"السلمان" أكد، ل"الحياة" في عددها الصادر اليوم الأحد، أن نظام معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد يتيح التوصّل إلى النقطة الأولى لأي حدث، سواء أكان في الوسائل التقليدية أم الجديدة، من خلال الإمكانات الرقابية التي يتمتع بها.
وأشار إلى أن هذا النظام يتمتع بقدرة على قراءة 13 لغة، مع تزايدها باستمرار، و570 لهجة عربية، و278 لهجة سعودية، بحيث يتمكن من تصنيف المفردات بناءً على معانيها، ليتم بعد ذلك إعطاء إشارات تنبيه للجهاز الأمني الحكومي بوجود خطر ما تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح السيطرة عليه، والتفاعل معه خلال وقت باكر قبل تفاقمه.
وقال إن المملكة ظلت مستهدفة فكريًّا وأمنيًّا، وتشكّل مواقع التواصل الاجتماعي أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الاختراق، الأمر الذي قد تترتب عليه زعزعة أمن المجتمع واستقراره، إلا أن تلك الخطورة لا تعني إيقاف التفاعل عبر هذه الشبكات التي أصبحت جزءًا مهمًّا من حياتنا.
وشدد على أن إيقاف التفاعل عبر "تويتر وفيس بوك" يحد من التقدم والتطور، لكن ما يفترض توظيفه هو إيجاد وسيلة رقابية آمنة تكون تحت تحكّم الأجهزة الأمنية الحكومية، تسهم في شعور رواد تلك المواقع بالأمان.
ولفت إلى أن النظام المذكور يتعرّف على العبارات السلبية وفقًا لبرمجة مسبقة على ماهية المفردات ومعاني العبارات المكتوبة والمنطوقة قبل أن تنتج منها أحداث، وبالتالي اكتشاف القائمين بها، متمسكًا بأن حساسية هذا النظام تتطلب وجوده لدى الحكومات وليس للعموم، وأنه جارٍ العمل به منذ أعوام في أمريكا وبعض دول أوروبا.