"العدل" تستبدل صكوك الأراضي بالبطاقات الممغنطة

تتجه وزارة العدل إلى إلغاء صكوك الأراضي واستبدالها ببطاقات ممغنطة.
ووفق ما نقلته صحيفة "عكاظ"، الثلاثاء 8-4-2014، نقلًا عن مصادر لم تسمها فقد جاءت هذه الخطوة أسوة لما هو معمول به في نظام الأحوال المدنية وأنظمة المرور، وذلك لصغر حجم البطاقة الممغنطة وسهولة حملها.
وبحسب الإحصائيات، فإن الصكوك الورقية قد تكون عرضة للتمزق أو التلف، إضافة إلى أنها تؤدي لتكدس المعاملات لدى وزارة العدل، التي تعد الجهة الحكومية الأولى في تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وأشارت المصادر إلى أن البطاقات الممغنطة ستوفر مرونة أكبر في عمليات البيع والشراء ونقل ملكية الأراضي أو العقارات، حيث سيتم إدخال البيانات على الشريط الممغنط من واقع السجلات الخاصة بالمراجع