انطلقت اليوم الأربعاء، جلسات منتدى جدة الاقتصادي2014 "الإنماء من خلال الشباب"، وأكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، المهندس مطر محمد الطاير في الجلسة الأولى للمنتدى، أن النقل الذكي سيكون الطريق الوحيد لنقل المدن إلى العالمية في السنوات القليلة المقبلة. وأشار خلال حديثه في أولى جلسات منتدى جدة الاقتصادي2014م أن فوزهم بمعرض ''إكسبو'' 2020 سيحدث تغييرات جوهرية في دبي ويعزز مكانتها الدولية كمركز للمعارض والأعمال في الشرق الأوسط ويدر عليها الكثير من العوائد خلال فترة إقامة المعرض وبعدها لفترة طويلة مقبلة، حيث سيسهم في توفير أكثر من 600 ألف وظيفة. وأشار الطاير من خلال الجلسة التي حملت عنوان "عوامل التمكين المحفزة للاستثمار والنمو في قطاع الأعمال" إلى أنهم نجحوا خلال السنوات الماضية في تحديث البنية التحتية وفقًا لأحدث التقنيات والخطط، إذ أنفقت حكومة دبي حتى (70) مليار درهم لتطوير شبكة طرقها.. لكنها نجحت في استعادة (72) مليارا خلال السنوات السبعة الماضية فقط، وقال إنهم وصلوا لقناعة كاملة بأن استثمار درهم واحد في النقل والمواصلات يحقق عوائد مباشرة تصل إلى 6 دراهم، مشددا على أنهم يركزون على النقل الذكي الذي بدأ بإنشاء أطول مترو في العالم وانتهى الآن بتحديث المواقف، حيث بات بإمكان قائد المركبة التعرف على إمكانية وجود مكان فارغ له أو لا. واتفق المشاركون في الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي على ضرورة إصلاح بيئة العمل والمناخ الاستثماري للإسهام في توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب، وأعلن المهندس خالد العوهلي نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن وجود (18) ألف مشروع حكومي خلال الفترة الحالية ستُوجِد ملايين الفرص الاستثمارية التي ستسهم في تسريع وتيرة التنمية في السنوات القليلة المقبلة. وحملت الجلسة التي أدارتها عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورة لمى بنت عبدالعزيز السليمان عنوان "الحاجة إلى إصلاح بيئة العمل" وشارك فيها نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد العوهلي ونائب رئيس تطوير الأعمال في أرامكو السعودية، معتصم المعشوق والبروفيسور خافيير سالا مارتن من جامعة كولومبيا ومستشار الخبراء الاقتصاديين بمنتدى دافوس إلى جانب رئيس مجلس الإطارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البنوي حسن البنوي . وتمحورت الجلسة حول إمكانية إصلاح مناخ الاستثمار والعمل في القطاع الخاص لضمان إيجاد فرص وظيفية لشباب المستقبل، والأنظمة والسياسات والإجراءات وتأثيراتها وعلى النمو والمبادرين الجدد وأهمية استدامة النمو لتحسين الاقتصاد. وأبرزت الجلسة ما تعطيه المملكة من أولوية كبيرة للقطاع الخاص وإشراكه في دعم جهود التنمية مركزة على التنافسية كأحد عوامل التمكين المحفزة للاستثمار والفرصة للتغيير وجعل الاقتصاد أكثر تنافسية من خلال رعاية الإبداع والأفكار وعوامل تحقيق النجاح. وأوصت بتكريس شراكة القطاعين الخاص والعام لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتهيئة المناخ للمستثمرين والمبادرين الجدد من خلال درء البيروقراطية والحد من التشريعات والإجراءات والأنظمة والقيود، سيما تلك الخارجة من جهات عديدة.
