"الغرف السعودية" تدعو لتكامل بين منظومة الموارد البشرية والمالية والطبيعية

شارك رئيس مجلس الغرف السعودية - نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، والأمين العام للمجلس المهندس خالد بن محمد العتيبي في اجتماع اللجنة الاستشارية لاتحاد الغرف العربية الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة واسعة من ممثلي فعاليات القطاع الخاص العربي.
وقال المهندس عبدالله المبطي إن مشاركة المجلس في اجتماع اللجنة الاستشارية لاتحاد الغرف العربية تأتي بوصفه مظلة لقطاع الأعمال السعودي وممثلا له في الكيانات الاقتصادية المختلفة، وتأكيدًا لما يوليه من أهمية للعمل الاقتصادي العربي المشترك وتحقيقًا لمصالح قطاع الأعمال بالمملكة من خلال المشاركة الفعالة في جميع الملتقيات الإقليمية والدولية.
ونوه "المبطي" إلى أهمية الموضوعات التي ناقشتها اللجنة الاستشارية لاتحاد الغرف العربية منها: قضايا التعاون الاقتصادي العربي، وتعزيز خطى التكامل الاقتصادي، وبلورة رؤية موحدة للقطاع الخاص العربي حيال المستجدات الاقتصادية إقليميا ودوليا، وحول القضايا التي تشكل أولوية في أجندة عمل قطاع الأعمال العربي والتي سيتم العمل عليها من خلال اتحاد الغرف العربية والأجهزة المؤسسية الأخرى للقطاع الخاص كالغرف التجارية وغيرها يأتي في مقدمتها قضايا الأمن الغذائي العربي وفرص العمل للشباب ومحاربة الفقر والبطالة والتجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأكد قدرة القطاع الخاص العربي على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد العربية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يسهم بنحو 50 % في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي بالعالم العربي، داعيا للعمل الجاد على تحقيق تكامل ذكي بين منظومة الموارد والمزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية سواء على صعيد الموارد البشرية ومهاراتها أو على صعيد الموارد الطبيعة وغناها أو على صعيد الموارد المالية والثروات وتوافرها، وذلك بدمج واستغلال تلك الموارد لتطوير مشروعات تنموية وشراكات اقتصادية تحقق للبلاد العربية التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن الاقتصادات العالمية ومن ضمنها الاقتصادات العربية تمر بتحولات وتحديات تتطلب موقف اقتصادي عربي موحد لتجاوز كافة العقبات ولتشكيل قوة اقتصادية عربية قوية ومؤثرة في صياغة القرار الاقتصادي العالمي وتوجيهه نحو مصالح الشعوب العربية والإسلامية، مشيرًا الى وجود العديد من التحديات والمعوقات التي تحد من الاستثمارات والتجارة العربية البينية على الرغم من أن الدول العربية قطعت شوطا كبيرا في مجال التكامل عبر العديد من الاتفاقيات والإجراءات، والتي قال إنها لم تنعكس بالقدر المطلوب على تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية والتي ما زالت في حدود 10% مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الذي تصل نسبة التجارة البينية بينهم نحو 70%.
وثمَّن المبطي الدور الذي يلعبه اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالدول العربية، مؤملا أن تكلل الجهود التي يقوم بها الاتحاد بالنجاح وأن تسهم في تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك وتحقيق ما فيه مصلحة ورفاهية الشعوب العربية .