هيئة كبار العلماء: "الأمر الملكي" يتفق مع السياسة الشرعية المناطة بولي الأمر

قال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، إن الأمانة العامة للهيئة إذ تنوه وتثمن الأمر الملكي القاضي بعقوبة من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، بما اشتمل عليه من تفصيلات تضبط هذا الموضوع، لتؤكد أنه يأتي في سياق السياسة الشرعية المناطة بولي الأمر والمؤسسة على النصوص الشرعية ، والقواعد المرعية التي تقوم على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، ومن ذلك قرار السلم والحرب المناط بولي الأمر ابتداء وانتهاء،فقد قرر العلماء في مجاميعهم أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ، ويلزم الرعية طاعته في ذلك .
وأفاد أنه إذ يقرر الأمر الملكي عقوبة من انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية ، فإن هذا الأمر يساعد على حماية المملكة وأمنها واستقرارها ووحدة جماعتها ، وهو قائم على أصل شرعي عظيم أكدت عليه هيئة كبار العلماء في عدد من قراراتها وبياناتها كما في البيان المؤرخ في 1 / 4 / 1432 ه الذي قررت فيه أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام وهو مما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه العزيز ، وعظمت وصية النبي عليه الصلاة والسلام به في مواطن عامة وخاصة.
وأكد الشيخ الماجد أنه وعلى هذا تأسست المملكة العربية السعودية باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة لا يفرق بينهم أو يشتت أمرهم تيارات وافدة أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة امتثالا لقوله سبحانه ( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ) .
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء : إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز إذ يصدر أمره الكريم هذا لينطلق من حرصه التام على مصالح شعبه ووطنه والنأي به عن أن يستهدف في دينه ووحدته وأمنه.