محكمة أسترالية تكشف عن أشهر منتحل لشخصية أمير سعودي

كثيرون انتحلوا شخصية أمير سعودي للحصول على المال بلا جهد أو تعب، إلا أن أشهرهم مثل لأول مرة في أستراليا أمام محكمة اتهمته بأكثر من 171 عملية نصب واحتيال، مارسها عبر شركة وهمية سماها "يوسف هولدينغ" وزعم في الإعلان عنها طوال 3 سنوات، كما في موقعها على الإنترنت، بأن عدد العاملين فيها عبر العالم يزيدون على 6 آلاف و500 موظف.
ثم راح يدعو المستثمرين في مدينتي سيدني وميلبورن بأستراليا، ومعظمهم من الجالية الإسلامية الأسيوية هناك، ممن خدعهم بتبرعات كان يدفعها لجمعيات دينية بالمدينتين، لكي يساهموا بنسبة 49% من شركة للشاحنات أسسها، فأسرعوا متلهفين، لكنهم في يوم من الأيام استيقظوا جميعهم من كابوس حقيقي: قرأوا في الصحف وسمعوا من التلفزيونات بأن صاحب "يوسف هولدينغ" اختفى من البلاد ومعه اختفت 8 ملايين دولار من الأموال المستثمرة، إلى أن اعتقلوه وزجوه وراء القضبان، حتى حانت أمس أولى جلسات محاكمته التي غطتها أمس الخميس 3-4-2008معظم وسائل الإعلام الأسترالية، وفيها انكشفت ملابسات وأوراق عمر جهاد يوسف، أو الرجل المعروف بأشهر منتحل لشخصية الأمراء السعوديين على الإطلاق.
وعمر جهاد يوسف هو ماليزي اسمه الحقيقي حسن بوللي، إلا أنه هاجر من قبرص التي أبصر فيها النور إلى أستراليا مع والديه عندما كان عمره 5 سنوات. ويبدو مما كتبوا وقالوا عنه بأنه كان من النوع المحترف لانتحال الشخصيات بامتياز، فقد استطاع مثلا أن يقنع دائرة البريد في ميلبورن بأن تخصه بطابع مدموغ بصورته الشخصية ليستخدمه في مراسلاته الخاصة.
واستطاع إقناع بعض البنوك بأن تفتح حساباته باسم الأمير عمر يوسف، ثم فتح موقعا لشركته القابضة على الإنترنت وزع فيه صوره، وفي بعضها ظهر إلى جانب طائرات خاصة متنوعة ويخوت، زعم بأنه يستخدمها في تنقلاته الخاصة ورحلاته، وفوق ذلك كله كان يتنقل على الأرض بسيارات فاخرة، كفراري وبي أم دبليو ولمبورغيني، ويتبرع بسخاء للجمعيات الإسلامية، فأوهم الآخرين بأنه فعلا ما يقول، أي أمير سعودي يملك شركة "أوسترالاسيا أند أراب أويل كوربوريشن" النفطية، إضافة إلى أنه المساهم الأكبر في 6 مصافي نفط أسيوية، معدل إنتاج الواحدة منها 250 ألف طن من النفط المكرر كل عام، وناشط في 5 قارات بأكثر من 200 حقل استثماري متنوع، تشمل النفط والسيارات والشاحنات والطيارات والأقمشة والأسماك والحبوب والمعادن والعقارات والعطور والساعات، وغيرها مما يسيل له اللعاب.
مع ذلك، تواضع في إحدى المرات حين أعدت معه صحيفة "ذي ايدج" الأسترالية مقابلة في نوفمبر 2004 فأجاب عن هذا السؤال بهذا الجواب:
* بأي لقب نتوجه إليك خلال هذه المقابلة؟ بصاحب السمو مثلا؟
- لا، ليس من الضروري، نحن نكتفي بلقب أمير.
استغلال الإسلام والمسلمين
وزعم "الأمير عمر يوسف" في موقع شركته على الإنترنت بأنه رجل عصامي استطاع تكوين ثروته بجهده الخاص، بادئا بتزويد مصانع الأحذية الرياضية في الدول الإسلامية الأسيوية بمواد خام، كجلود وأصباغ وغيرها، تسمح لهم بإنتاج أحذية "تلبي احتياجات الرافضين استخدام ماركات أحذية "نايك" وغيرها من المنتجات الغربية" كما قال.
وقد تابعت "العربية.نت" ما كتبوا وقالوا عن المنتحل لشخصية الأمير السعودي في أستراليا، فوجدت أنه زعم في أحيان عدة بأن السلطات الصينية حجزت بعض أرصدته وأن افتتاحه لشركة جديدة للشاحنات باستثمارات من الآخرين "هو بهدف استخدام هذه الرساميل بطريقة يبيحها الإسلام، الذي يحرم الربا" وفق تعبيره في مقابلة صحافية.
واحتال أكثر، فشرح بأنه لا يستطيع تمويل الشركة الجديدة من قروض مصرفية "لأن الإسلام يمنع علينا الاقتراض بفائدة نعطيها للبنوك، لذلك فأنا مضطر إلى مستثمرين مسلمين في أستراليا للعمل معهم بموجب المشاركة والمرابحة" كما قال.
زعم أيضا في موقعه على الإنترنت بأن شركته القابضة تملك مزارع للبن فيها 4 ملايين شجرة، ومزارع لتربية أسماك السلمون في جزيرة تسمانيا الأسترالية، إلى جانب امتلاكها لثلاث جزر قرب السواحل الشرقية لأستراليا (من دون أن يسميها)، إضافة إلى 300 عقار في القارة الأسترالية وحدها، كما وامتلاك شركة خطوط جوية اسمها "يوسف ايرلاينز" وزعم امتلاكه الشيء الكثير هنا وهناك ليعزز من ثقة الراغبين بالاستثمار في شركته الجديدة.
والشركة الجديدة التي تحدث عنها هي "غو ترانسبورت كومباني" للشاحنات، التي دعا الآخرين للاستثمار فيها، فأسرع أكثر من 100 مستثمر من مسلمي أستراليا وتسابقوا ليقطفوا ثمار التعامل مع رجل كانوا مقتنعين بما كان يزعم في موقع شركته الأم على الإنترنت، ومنها أن مبيعاته السنوية بلغت 712 مليون و90 ألف دولار عام 2003، لذلك ضخوا المال بدءا من ذلك العام وحتى عام 2005 في الشركة بموجب عقود لخمس سنوات تكفل لكل من استثمر 36 ألف دولار عائد "مرابحة" شهرية قيمته ألفي دولار، مع شاحنة من طراز "أومير" مصنوعة في الصين بقطع منتجة في اليابان، ليتسلمها المستثمر عند نهاية العقد وقيمتها 47 ألف دولار، إلا أن "الأمير" غادر أستراليا بمعظم المال المستثمر قبل عامين، ولم يعد إليها بعد عام إلا مكبلا بالأصفاد حين اعتقلوه.
وفي أولى جلسات محاكمته في ميلبورن، تقدم محاميه بطلب من محكمة الجنايات المركزية في المدينة لإطلاق سراحه بكفالة، بحيث يتابع الجلسات وهو خارج القضبان باعتباره أب لأربعة أبناء معظمهم من القاصرين، فرفض الادعاء العام واحتج على طلب الدفاع، مما دفع قاضي التحقيق إلى تأجيل الجلسة إلى ال17 من إبريل/نيسان الجاري، وهي جلسة ثانية من ضمن سلسلة جلسات يتوقعون لها أن تطول 3 سنوات، ولن يخرج منها "الأمير" إلا كما يتوقعون فيما إذا تمت إدانته، أي السجن بين 12 و15 سنة، مع غرامة قد تزيد على مليوني دولار، وهو مبلغ لا يملك منه فلسا واحدا، لأن ما اختلسه من مسلمي ميلبورن وسيدني، وقيمته 8 ملايين دولار، صرفه في أقل من عام عند الطاولات الخضراء وعلى عجلات الروليت في كازينوهات أوروبا.