خبراء: 400 مليار دولار حجم "الاقتصاد الخفي" بالمملكة

دعا محللون اقتصاديون إلى الحد من ظاهرة ما يسمى"الاقتصاد الخفي" التي يقدر حجمها بنحو 330 مليار ريال بالمملكة، متوقعين أن تصل بنهاية العام الجاري إلى 400 مليار ريال.
وأكد الخبراء أن الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة سوف تحد من انتشار هذه الظاهرة، مطالبين بالاعتماد على التعاملات الإلكترونية والتقليل من التعامل النقدي "الكاش".
وقال المحلل الاقتصادي عصام خليفة بحسب صحيفة الشرق إن الاقتصاد الخفي يشمل جميع المعاملا‌ت الا‌قتصادية التي لا‌ يتم تسجيلها ضمن حسابات الناتج القومي، وفي بعض الحالا‌ت تنمو معدلا‌ت الا‌قتصاد الخفي بنسبة أكثر من الا‌قتصاديات الرسمية.
ولفت إلى أن الا‌قتصاد الخفي يحقق إيرادات ومكاسب كبيرة لفئة من الناس تقدر بمليارات الريالا‌ت، ولكن على حساب الدخل القومي، كما يؤدي إلى آثار اجتماعية سيئة جدًا، منها سوء توزيع الموارد بين الناس.
وأضاف أن من أبرز أسباب الا‌قتصاد الخفي ارتفاع نسبة الفساد الأخلا‌قي والإداري والبيروقراطية والتعقيد في القطاعات الحكومية والخاصة، وسوء تأويل وتفسير القانونيين، وارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض دخل الفرد، وعدم الرضا الوظيفي، وارتفاع نسبة البطالة.
وأضاف خليفة أن عدم فاعلية الأجهزة الرقابية في كشف العاملين في الا‌قتصاد الخفي، إما بسبب الاتكالية أو لقلة الإمكانات المالية والبشرية، كاشفًا عن أن ظاهرة التستر التجاري.
تستنزف الموارد المالية للبلا‌د وتحولها للخارج، حيث قدرت دراسة صادرة من صندوق النقد الدولي، بأنه قد تم في المملكة تحويل 194 مليار دولا‌ر، خلا‌ل الفترة من 2000 2010، بمعدل سنوي يقدر بنحو 72.75 مليار ريال، هذا وفق الإحصاء الرسمي، لكنه أكد خروج مليارات الريالات بطرق غير نظامية سنويًا.
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى والمحلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه تقدم بمقترح لمجلس الشورى لوضع نظام للاقتصاد الخفي وتمت الموافقة عليه من قبل رئيس مجلس الشورى، ومطروح حاليًا للتصويت.
من قبل اللجان المختصة في المجلس، وسيتم الإعلان عنه قريبًا، مشيرًا إلى أن إحصائيات الأمم المتحدة تؤكد أن حجم الاقتصاد الخفي يقدر بنحو 18% سنويًا من حجم الناتج المحلي للمملكة.
ولفت إلى أن الاقتصاد الخفي أحدث تشوهات في الاقتصاد الحقيقي للمملكة من خلال عدم ظهور الإحصاءات الحقيقية لاقتصاد المملكة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الخفي لم يقتصر على الأجانب، وإنما أيضًا من السعوديين الذين يخفون استثماراتهم من خلال عمليات التستر التي تعادل ما يقارب 60% من عمليات الاقتصاد الخفي.