خريجات "القرن الماضي"

لم أكن أتوقع بأن لدينا خريجات من القرن الماضي الميلادي إلا بعد أن اطلعت على تجمعهن في "عالم تويتر" فوجدت قصصهن مأسوية، أعدادهن بالآلاف وسنين انتظارهن عجاف، ضاعت قضيتهن بين الوزارات كمن تفرق دمه بين القبائل, مسؤول يقول لهن من أنتن؟! وآخر يجبرهن على اختبار القدرات رغم تخرجهن قبل تطبيق هذا الاختبار؛ ليصعّب مهمتهن ويقلل عددهن، وآخر يهرب من الباب الخلفي لمكتبه عندما زاره وفد منهن "كالجبان" الذي يتولى يوم الزحف! وآخر لا يرد على مطالبهن!! وهكذا تستمر حياتهن ومطالبهن على صفيح ساخن والمسؤولين بين صامت ومستنكر ومتهرب!!
اتخذن من "تويتر" ميداناً للتجمع والاعتصام على مدار الساعة للمطالبة بحقهن في التوظيف لا يقل عن ميدان التحرير بالقاهرة، وساحة السبعين بصنعاء، وأطلقن "هاشتاقات" نارية يكتبن فيها مطالبهن وأحلامهن ويرفعن فيها شعارات تنادي بحقهن بالتوظيف، بل ويخاطبن مسؤولي الوزارات ذات العلاقة "الخدمة المدنية" و"التربية والتعليم" ووصل الحد إلى الاستجداء ولكن لا مجيب! فلماذا أهدرتم أعمارهن وبدّدتم أحلامهن وما طلتم في حقوقهن؟ وإلى متى وأنتم صامتون؟!! وكأن الآلاف من هذه الأنفس لا تعنيكم، فتكدسهن ليس سوى ثمرة من ثمرات تخطيطكم، والعمل حق من أبسط حقوق المواطنة والمطالبة به حق كفله النظام، فلماذا الاستنكار والتهرب والصمت؟!
إني أتمنى من هؤلاء المسؤولين تقمص دورهن يوماً واحداً من شهر، ليشعروا بمرارة البطالة وحرقة الانتظار وضبابية المستقبل والعمر المهدر والحاجة للمال فلا "حافز" ولا "جاهز" ولا ألف ولا مائة..!!
فما أمرّ البطالة وما أثقل الهم، وما أعظم الظلم الذي صبرن عليه سنوات طويلة بعضهن وصل إلى 20 عاما أي عقدين من الزمن!! فلقد حطّمن الرقم القياسي في انتظار التوظيف على مستوى العالم واستحققن بجدارة دخول موسوعة "جينس" للأرقام القياسية.
واليوم وبعد مسلسل الانتظار الذي لا يزال يُعرض من 20 عاماً وما يصاحبه من حِراك على أرض الواقع وفي "تويتر" لتوصيل قضيتهن ولم تجد أحداثه تفاعلاً من الجهات المعنية، فلقد حان الوقت لتقديم شكوى لديوان المظالم وللقيادة
العليا للبت في قضيتهن وإيقاف هذا المسلسل، فإن كنّ مظلومات فانتصروا لهن، وإن كانت مطالبهن ليست عادله ومجرد "إزعاج للوزارات والسلطات" فاعتقلوهن واعتقلوا كل من أيد قضيتهن!!
وسأترككم مع قليل من يسير من كتاباتهن في ساحة الإرادة بموقع"تويتر" التي وصلت إلى درجة الاستجداء والترجي و"تكفى" وأخواتها رغم إنهن يطالبن بحق..!! تقول إحداهن للمتحدث الرسمي للخدمة المدنية:
(تكفى ساعدنا والله لا دعيلك ليل ونهار)، وأخرى: (نحن خريجات بكالوريوس تربوي من 10 سنوات ما ذنبنا نبقى عاطلات وأغلبنا تعول أطفال لا أب لهم وهي بأمس الحاجة للتوظيف)،
وعاطلة ثالثة تقول: (عاطلة من 15سنة ومعي تربوي وكتبت جميع المناطق ونقاطي عاليه لماذا لم أترشح؟!)
وأخرى تتحسب: (حسبي الله ونعم الوكيل على من حرمنا من التوظيف خريجه من عام 1417ه !!)،
وتقول متضررة: (محرومة من حافز بسبب العمر ولم أجد وظيفة أكثر من عشر سنوات بسبب إثبات الإقامة...)، كما تقول أخرى: (تعبنا من الانتظار نبي وظيفة تحفظ كرامتنا إلى متى وأنتم تماطلون..؟!)
أما الأمير نايف بن عبدالعزيز –يرحمه الله- فيقول: (إن المرأة عزيزةٌ علينا.. وكرامتها فوق الرؤوس ولاشك أنها لا بد أن تشارك بالعمل بما يليق بها، المرأة كريمة ويجب أن تعيش كريمة..)
نعم عزيزة علينا وهي نصف المجتمع، ويحز في أنفسنا ما يجري للخريجات القديمات، لذلك أرجو احتواء قضيتهن فهي قضية عادلة وحق مشروع، ومطالبهن بهذا الحق تتم بطريقة حضارية فلم يخرجن في الشوارع ولم يسئن لمسؤول أو "يحرقن صورته"، والحكومة قادرة على إنهاء قضيتهن باستحداث وظائف لهن، وإن لم يكن دفعة واحدة فلتتم بعملية تدريجية بحسب الأكثر أقدميه، فلقد استحدثت قبل سنتين تقريباً 60 ألف وظيفة في القطاع الأمني.
إن أعداد الخريجات في نمو مذهل وترك الخريجات القديمات دون حل عاجل يزيد الطين بِله، وقطاع التعليم لن يستوعب سوى قرابة 70 ألف طالبة عمل في ال 10 سنوات المقبلة كما ذكرت ذلك نورة الفائز نائب وزير التربية والتعليم، وهذا يتطلب زيادة فرص عمل المرأة في القطاع الحكومي في أقسام نسائية
خاصة وأعتقد أنه قد صدر توجيه من الأمير نايف –يرحمه الله- في هذا الجانب، كما يجب تأهيل المرأة للعمل في الحكومة الإلكترونية، وتطبيق التقاعد المبكر للمعلمات، وقد أكدت إحدى الدراسات أن الباحثات عن عمل يُفضلن العمل في القطاع الحكومي، لأنه يراعي المتطلبات الشرعية، إضافة للأمان الوظيفي، وارتفاع مستوى الراتب مقارنة بالقطاع الخاص الذي يجب تهيئة بيئته لتناسب عمل المرأة وفق الأنظمة المرعية، وكذلك تطبيق أسلوب العمل عن بعد والعمل من المنزل برواتب مجزية، ومن الحلول لمواجهة هذا الجيش العرمرم من الخريجات تقديم مكافأة لربات البيوت مما سيسهم في تقليل أعداد الباحثات عن عمل، رغم إنه "سيغضب" وزير المالية لأنه سيقول إن هذا الأمر سيزيد الأعباء المالية على الدولة ويسبب عجزاً في الموازنة العامة!!
أخيرا.. بادروا باحتواء الأزمة وإلا فاغلقوا الجامعات التي تضخ أعداداً هائلة من طالبات العمل وارفعوا رواتب الموظفين الرجال واتركوا الأمر لنا.
* يوسف الميموني
twitter.com/YOUSIFALMIMONY