الفساد المتعارف عليه هو سرقة المال العام ,ولكن الأخطر منه (الفساد المقنع) المنتشر في بلادنا والمتمثل ( بالإهمال -الغير مبالاة من المسئولين - الحرص الزائد أو البيروقراطية – المصالح الشخصية – ضعف التخطيط واستباق الأحداث- الاتكالية – الضعف الإداري ,وبعبارة شامله[لايقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت]وإنما البقاء للمسئول ,الذي يجيد التنظير,أو الاستسلام للواقع المرضي لمن هو أكبر منه مركزاً ,بغض النظر عن المصلحة العليا للبلاد والعباد. والملاحظ أننا في هذه البلاد العزيزة المملكة العربية السعودية نعاني من مشكلات وخلل ومنها,,, السكن,, والبطالة,, والفقر,,ونحن ولله الحمد بلاد غنية في كل مواردنا ,وولاة امرنا حفظهم الله لايقصرون في صرف هذه الموارد لخدمة شعبهم الوفي ... وسنحاول ضرب أمثلة عامة لما أحدثه الفساد المقنع في مثالين هما السكن والبطالة,,,,, ومثال خاص بالتفصيل لفشل الجمعيات التعاونية ومنها الزراعية في المملكة,,,, فالفساد المقنع,,,, جعل من أسعار الأراضي لاتطاق في دولة -حرسها الله- مساحتها أكثر من مليونين وربع مليون متر مربع , وعدد سكانها عشرون مليون نسمة أكثر من الثلثين نساء وأطفال ,لايسعون للحصول على سكن , وسعر المتر لدينا يصل للألف ريال وأكثر, في مناطق الخدمات والسكن المريح حيث تتوفر المدارس والطرق والماء والكهرباء,,,, والغريب في الأمر عندما تعلن وزارة الإسكان ,أو مصلحة حكومية ما, تريد أن تقيم مشاريعها عن عدم توفر أراضي!!!! وفي السابق كان المواطن يحصل على الأرض بسعر رخيص,أومنحة حكومية , ويقوم ببناء جزء صغير منها حسب حاجته, ويسكن فيه حتى تكبر عائلته ثم يزيد في البناء لاحقاً, ولذلك لايوجد مشكلة سكن.... أما الآن لايستطيع بأن يجمع بين نارين نار الأرض ونار البناء ,في ظل تأخر قروض صندوق التنمية العقاري لسنوات عديدة ,والمسئولين بإمكانهم إيجاد الحل, لوجود الأراضي البيضاء التي تغطي نصف مساحة المدن بفرض ضريبة عليها, ومنع بيعها للغير إلا بعد مدة لاتقل عن سنة من شرائها,وتحديد كمية الأمتار التي يحق للمواطن امتلاكها حسب حاجته ,وإقامة الضواحي المكتملة الخدمات ,وتوزيع الأراضي الحكومية بشرط البناء عليها, والعمل على جعل الأراضي للحاجة الفعلية وليس للاستثمار والمضاربة عليها,,,,,,, الذي أضر باقتصادنا الوطني لأن الأموال أصبحت تضخ بشراء وبيع الأراضي وليس في بناء المصانع والمزارع ,وإيجاد فرص العمل للمواطنين,والتخطيط السليم لكي لانعاني مستقبلاَ مثل ما نعانيه الآن من أزمة للسكن والبطالة كيف تحدث في دولة -رعاها الله -يوجد بها أكثر من ستة ملايين مقيم ,ومع ذلك نجد أن البطالة بمئات الآلاف وحافز ليس ببعيد عنا , وأسباب هذه البطالة عديدة وأهمها الفساد المشتري في( التستر التجاري), فالمحلات التجارية نادراً أن ترى فيها مواطناً ,واذا تجرأت وافتتحت محلاً تجارياَ حوربت من الأجانب حتى ترحل, وذلك بمباركة من المسئولين عن هذا المجال لأن النظام لايعطي الأجنبي حق البيع, فكيف تم له ذلك,,,,,,,, والدولة رعاها الله لايمكن أن توظف كل مواطن ولكن بإمكانها أن تعمل على خلق فرص عمل لهم, بالأنظمة المفعلة ,والتخطيط السليم, وتولى الأمر من هو أهل له من المسئولين وأهل الحل والعقد في الدوائر الحكومية,,,,,, والبطالة حتماً كما هو معروف تؤدي إلى الفقر والجريمة, وتذمر المواطن , لأن الناس أصبحوا طبقات ,,,,,, وكل ذلك حدث بفضل الفساد المقنع!!!!!!!!!! ومن خلال تجربتي في إدارة أحدي الجمعيات التعاونية الزراعية ,تبين لي مدي تغلغل الفساد المقنع ,مما أحجم من اشتراك المزارعين بفعل خدماتها الضعيفة , وهذا الفساد يتمثل بسيطرة مجلس الإدارة المتجانس المكون (من لوبي) يحارب كل من لا يتوافق مع أهدافه الخاصة ,المسيطر علي الجمعية منذ عشرات السنين ,ولا يتغير حتى لو أجريت عدة انتخابات ,بسبب تخطيطه للبقاء ,وليس هناك أي محاسبه لأعمال المجلس وقراراته,من قبل الوزارات المعنية,خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية,ووزارة الزراعة ,وتجربة الجمعيات الزراعية الفاشلة لدينا ,أدت إلى فشل العمل التعاوني برمته ,بالرغم من انه مفصل النجاح في الدول الأخرى,وخير معين لها,لخدمة مواطنيها,,,, بقلم المواطن-عبد الله محمد البصير- بريده [email protected]
