عندما أكون وزيراً سأفعل . . !

يخالجني شعور بأنني سأصبح وزيراً يوماً ما في بلدي ، ولا أعرف متى ولكن ربّما بعد أن يحال وزير الخدمة المدنية إلى التقاعد وتصك العملة الخليجيّة الموحده . . !
لذلك فقد قررت أن أفكّر وأخطط من الآن ما الذي علي فعله إذا ما تم اختياري كأول وزير لم يتوقع ولم يكن في حسابه ولا حتى في حلمٍ ضمن أحلامه أن يكون وزيراً في بلاده ، فاستلقيت على ظهري وبدأت التخيل ، فتخيلت أنّي قد استلمت حقيبة التجاره وأصبحت وزيراً للتجاره ، فكان أول قرار لي هو أن أشكّل لجنة تحقيق عاجله عن قضيتي "ساهر" و "قياس" تصدر بهما اللجنة قراراً بخصوصهما في موعد أقصاه شهر واحد ، بحيث أن تكوّن هذه اللجنه من عدّة أطراف يكون فيها المستهلك أو المواطن أو دافع الضريبه ( سموه كما شئتم ) طرفاً أساسياً في اللجنه وعضواً مؤثراً في اتخاذ القرار ، فلقد والله طفح الكيل ووصل السيل الزبى فكيف لمواطن يسكن في الرياض مثلاً أن يسدد ثلاثين ألفاً في الشهر الواحد لساهر وراتبه لا يتجاوز السبعة آلاف ، يخبرني أحد المواطنين ممن يقطنون مدينة الرياض أنّ كاميرات ساهر والقائمين عليها قد وصلوا إلى مرحلة من الإسفاف وقلّة الحياء بأنهم أصبحوا يصطادون المواطنين من شارعٍ إلى شارع ومن خلف شجرة إلى خلف شجره ، من غير لوحات تنبيه ولاهم يحزنون ، فلقد أصبحت المسأله هكذا من غير احترام ولا حشيمة لا للمواطن ولا للقانون ، ولا يسعفني إلا تلك المقولة التي لطالما سمعتها وهي إذا لم تستح فاصنع ما شئت ، تلك المقولة التي تستحق أن نطلقها على الكثيرين ممن ذهبت الإنسانيه عن أجسادهم والرحمة من قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فقررت أن انتقل بخيالي لكي أصبح في اليوم التالي وأستلم حقيبتي العمل والخدمة المدنيه ، فكان أول قرارٍ لي اتخذته هو إنهاء شيء اسمه بطاله في البلاد وذلك بفتح أبواب التسجيل للوظائف الحكوميه والخاصه على مدار العام ، ويمنح المتقدم للوظيفه بدل بطالة بحدٍ أدنى ثلاثة آلاف ريال إلى أن يقبل بوظيفةٍ في القطاع الخاص أو العام بشرط أن يكون الراتب أعلى من بدل البطاله بخمسين في المئه وإلا فإنه يحق له الامتناع عن قبول الوظيفه والأستمرار باستلام بدل البطاله مادام الوضع سارياً على ما هو عليه ، قررت بعدها أن أغرق في الخيال وأنتقل إلى وزارة الصحه ، فاتخذت أول قرار بعد ساعة من استلامي حقيبة الصحه وهو منع أي موظف في وزارة الصحه من الدرجة العاشره فما فوق وعائلته من العلاج خارج المستشفيات الحكوميّه ، وذلك لكي يضطروا ويعملوا بجديه على الارتقاء بمستشفياتنا والتي أصبح بعضها للأسف عبارة عن حقول تجارب على المواطنين ، ولا أريد أن أكمل في هذه الوزاره فالشق أكبر من الرقعه فهل يعقل أن يعطى المريض موعداً بعد ثمانية أشهر لكي تشخّص حالته فقط ، ولست بكاتم للسر فقد سرح خيالي بأن أكون وزيراً للعدل فكان أول قرار اتخذته هو المطالبه بأن تكون إدارة السجون تابعه لوزارة العدل ، ومما لاشك فيه أنّ في هذا القرار خير ومنفعة للوطن والمواطنين وذلك لعدم إشغال وزارة الداخليه بما هي غنيّة عنه منذ أن يحكم على المتهم بالحبس من قبل المحاكم التابعه لوزارة العدل ، فقررت بعدها أن أجرّب وانتقل بخيالي إلى أن أكون وزيراً للشؤون البلديه فأمرت حينها بأنّه يقر فوراً هذا القرار وهو أنه إذا ما تقدّم مواطن سعودي بطلب أرض فإنّ اسمه ينزل ضمن المستحقين خلال موعد اقصاه خمس سنوات وإلا يعطى "بدل قيمة أرض" مقابل تنازله عن حقه في الحصول على الأرض ، فليس بمعقول أن يشيب رأس المواطن وبعضهم يموت قبل أن تنزل له الأرض أو ينزل له القرض العقاري . . !
في الحقيقه لا أريد أن أطيل وإلا فإنّ المثالب لم تنتهي والعقل لا يتسع بأن يقبل أن يكون فكراً واحداً يدير جميع هذه الوزارات ولو بالخيال ، فأملي كل الأمل أن نبدأ عهداً جديداً و زاهراً يكون في مقدمته كلاً من عبدالله ونايف وسلمان يداً بيد مع شعبهم وقلباً واحداً مع شعبهم بعيداً عن مهاترات المعادين أو مزايدة المزايدين ، ودمت يا وطني آمناً مطمئناً من شر الكائدين . . !
خالد الميموني
K.Almimoni@hotmail.com