عبر التاريخ الحديث كانت قضايا المرأة مادة للنقاش والجدل الفكري والخصومات ، كما كانت مادة للاحتراب السياسي وجزءاً من الصراع الأيديولوجي ، تحركها القيم الإنسانية حيناً ، والجدل المذهبي حيناً آخر ، كما كانت تتغذى على الوصولية والمصالح الخاصة ، وتواجه أحياناً من منطلقات فكرية ، أو عقلية ذكورية لا تريد أن تفقد مواقعها في السلطة ، أو تحاول المحافظة على مكتسباتها أياً كان شكلها .. ودائماً كان الجدل حول هذه القضية يبدأ فكرياً ثم اجتماعياً ، لكن الصورة النهائية تبقى قرار السلطة في كل مجتمع ، والمتتبع لتاريخ الحركات النسائية أو النسوية في المجتمعات الغربية سيلحظ هذا حتماً ، مع فوارق واضحة عن النموذج العربي تتمثل في جانبين : أولاً : أن تمكين المرأة أو مشاركتها ليس قراراً تتخذه النخب ثم يؤيده الشعب ، بل هو إرادة وضغط شعبي تستجيب له النخب سواء كانت سياسية أو فكرية . ثانياً : أن المشاركة تأتي بشكل متدرج ، وتنسجم مع كل مرحلة من مراحل تقدم المجتمع ، وتنسجم مع وضعه الاجتماعي والتشريعي والاقتصادي . والمتأمل يدرك أن هذين الأمرين قد دعما بشكل كبير نجاح المرأة في أداء دورها ، وتحسين إنتاجيتها وإمكاناتها الفردية وفي الوقت نفسه تحسين الصورة الجمعية لنواتج ومخرجات عملها ومشاركتها الاجتماعية والاقتصادية ، لأن هذه المشاركة جاءت نتيجة استعداد حقيقي ، واستجابة لحاجة فعلية ، وليست مجرد عملية تجميلية لواقع الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية . إن المدخل السابق ضروري لفهم وتقييم آلية وظروف حصول المرأة على حقوقها بشكل عام ، وهو ضروري بشكل أهم لتقييم تجربة المرأة في قيادة مؤسسات المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية سواء كانت حكومية أو غير حكومية في القطاعات التي تولت فيها المرأة عملاً قيادياً في ميدان الصحة أو التعليم أو العمل الأكاديمي أو القطاع المصرفي . وعندما نلقي نظرة عامة على التجربة القصيرة للمرأة في تولي مسؤوليات القيادة التنفيذية الوسطى في بعض القطاعات لن نجد تجربة حقيقية نستطيع أن نعول عليها كثيراً ، أو أن نقدمها كنموذج لنجاح المرأة السعودية في تولي مهام القيادة أو رسم الخطط والسياسات ، والسؤال الملح هو هل أخفقت ، ومن يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق ؟؟؟ أنا هنا لا أصدر أحكاماً جاهزة ، وقد أتفق مع من يقول إننا لا نملك أداة رصد جادة تمكننا من تقييم التجربة ، ولسنا في مقام إصدار الأحكام ، بقدر ما هي دعوة لطرح مزيد من الأسئلة ، والمشاركة في البحث عن الإجابات المناسبة . فهل دور المرأة كقائد يمكن أن يتم اختزاله في التوقيعات والشروح التي يمليها رجل في أعلى الهرم ، فتكون مجرد أداة لتمرير إملاءات هذا الرئيس بعد إلباسها العباءة النسائية . وهل يمكن أن نرى امرأة في موقع المسؤولية لديها صلاحيات حقيقية ، وإن وجد فهل تمارس المرأة القائد هذه الصلاحيات دون معوقات مهنية أو مجتمعية ؟ هل المشكلة في تركيبة المرأة ، أم في عقلية الرجل الشرقي الذي لم يستوعب دور المرأة في منظومة العمل ، أم أن هذه الأدوار ليست للمرأة أصلاً ؟ وهل يمكن أن يقال أن قرارات الإصلاح الإداري في جانب العمل النسوي لم تتخذ التدرج المطلوب ، وأن التكليف لم يرافقه برامج تأهيل إداري أو برامج تدريب ؟؟ فالمرأة جديدة على بيئة العمل الوظيفي العام الذي تسيطر عليه بيروقراطية الذكور ، و لا يكاد يفهم أسراره إلا قدامى الموظفين ، فتجد الأنثى نفسها أسيرة لهذا النظام الذي يأتي في شكل تعاميم ملتوية نصفها منقوض ، والنصف الآخر ليس له لائحة تفسره .. فتجد نفسها ضمن دائرة الإملاءات وبيان ما يصح نظاماً وما لا يصح !! وهل يمكن أن تكون المشكلة في الطابع التسلطي للمرأة عندما تكون في موقع القيادة فتتجه إلى محاولة فرض سيطرتها على من دونها وما يستتبع ذلك من صراعات داخلية تؤدي بالعمل إلى أن يفقد زخمه وتأثيره ويشكل بيئة طاردة للمبدع ، وعندما نبحث عن المثال نجده في شخصية قيادية تولت زمام الأمور في مؤسسة أكاديمية يفترض أن تتجه بيئة العمل فيها نحو الإنتاج والبحث العلمي وقيادة مسيرة العمل المدني ، لكن ونظراً لشخصية هذه القيادة كانت الفكرة الوحيدة المسيطرة هي فكرة بسط النفوذ والقضاء على الشخصيات التي تختلف مع توجهاتها ، وكان من أبرز الأدوات تقييد التحركات من خلال تنظيم شبه أمني لدخول وخروج فريق العمل ..!! إن المرأة القائد يفترض أن تكون قادرة على مواجهة فريق العمل والتعامل مع الإعلام ، وتبني وجهة نظر ما تجاه القضايا محل النقاش ، لكن ما نشهده هو أننا ما أن نسمع باسم من كلفت بعمل قيادي حتى تختفي تماماً ، فهي لا تظهر في مجتمعها النسوي ، و لا نكاد نسمع لها موقفاً ما ، ولا تطرح رؤية ، ولا تشارك في صياغة المحيط من خلال الندوات أو بيئات النقاش المفتوحة ، بل تحتمي غالباً بالصمت وتجنب الظهور فيما عدا مناسبات التشريفات والرعاية والافتتاح ونحوها ، لكنها عند مغادرة المنصب تتحول إلى مفكرة وناقدة لبيئة العمل وتفصح عن رؤى كبرى لتطوير العمل وإعادة رسم المسارات المتقاطعة ، فهل كانت مهمتها القيادية هي التي فرضت عليها السلبية والصمت وقتلت فيها روح الإبداع !!!! إنني مع منح المرأة حقوقها كاملة في العمل أياً كان موقعه ، وأن يتم منحها الثقة التي تستحقها ، لكن قبل ذلك لا بد أن تمنح الحق في تلقي التأهيل المناسب ، وألا يكون عمل المرأة حلقة من حلقات الصراع الفكري يستقوي بها طرف على طرف ، وتكون الضحية في النهاية هي المرأة ونتاجها الإبداعي وعملها القيادي .. لمحة : من مجموع 186 دولة على مستوى العالم تأتي اليابان في المرتبة رقم (1) على صعيد التقدم التقني والصناعي ، لكنها في المرتبة 121 في تمكين المرأة .. أحمد بن عبد الله أباالخيل [email protected]
