تصدير العمالة للسعودية

تداولت الصحف والأخبار عوائق استقدام العمالة للمملكة العربية السعودية، وتداولاتها وناقشته فبعد ظهور عوائق أو إيقاف الاستقدام من بعض البلدان أصبحت قضية ساخنة نواجهها لعدم وجود البدائل المكافئة خصوصاً في هذا الوقت وبين الشد والجذب من وزارة العمل وأصحاب الأعمال والدول المصدرة للعمالة ، التي بدأت بعض الدول بوضع شروط صعبة لتصدير عمالتها للسعودية
وفي ظل تزايد الحاجة للعمالة الوقت الحالي ماهي البدائل المقترحة التي توفرها الوزارة ومكاتب الاستقدام
و أتمنى آن تكون دون تحميل أصحاب العمل أعباء مالية إضافية وتكون بتكلفة اقل بكثير
حيث آن الأسعار تجاوزت الحدود وتلاعب السماسرة وهروب الخادمات ساهم بارتفاع الأسعار بصورة خيالية خاصة قرب شهر رمضان الكريم والمواسم وما ينتج عن تخلف العمالة واضرارهم ذكربمقال سابق
حيث وصلت الأسعار التقريبية الحالية الفلبين 2000 ريال اندونيسيا 1900 ريال أثيوبيا 1800 ريال سريلانكا 1400 ريال تقريبا
هذا بالنسبة للخادمات أما السائقين تزيد عن هذه الأسعار
لذا اقترح التعجيل لإنشاء شركات موحدة للاستقدام مميساعد كثيراً في التفاوض مع الدول المصدرة للعمالة،بشكل أسهل وأوسع نطاقا كما يساعد في التخلص من العمالة الهاربة،ويمكن المواطنين الحصول على حاجاتهم من العمالة الموسمية أو الدائمة ويساهم وجود الشركات في القضاء على المشكلات في السعودية، مثل رفض عمل الخادم عندما لا يتفق الخادم معهم لسبب أو لآخر مما يسهل العمل لأخر بطرق شرعية,ويساهم بحجب السماسرة وإيقاف المتاجرة بغير النظامين و توفير البديل في حالة هروب الخادمة وتوفرهم بأسعار معقولة وتجاوز الصعوبات التي تتلخص في تغير أنظمة الدول المصدرة للعمالة بين وقت وآخر وذلك في ما يتعلق بالشروط والضوابط والأجور والتأمين الطبي والعقود
أخوكم الفقير إلى الله
نواف بن شتيوي الهاشمي