لهيب الأسعار يطال استقدام العمالة

تداولت الصحف والأخبار عوائق استقدام العمالة للمملكة وتداولاتها وناقشته، فبعد ظهور عوائق أو إيقاف الاستقدام من بعض البلدان أصبحت قضية ساخنة نواجهها لعدم وجود البدائل المكافئة خصوصا في هذا الوقت وبين الشد والجذب من وزارة العمل وأصحاب الأعمال والدول المصدرة للعمالة، التي بدأت بعض الدول بوضع شروط صعبة لتصدير عمالتها للسعودية.
وفي ظل تزايد الحاجة للعمالة الوقت الحالي ما هي البدائل المقترحة التي توفرها الوزارة ومكاتب الاستقدام، وأتمنى أن تكون دون تحميل أصحاب العمل أعباء مالية إضافية وتكون بتكلفة أقل بكثير، حيث إن الأسعار تجاوزت الحدود وتلاعب السماسرة وهروب الخادمات ساهم في ارتفاع الأسعار بصورة خيالية خاصة قرب شهر رمضان الكريم والمواسم، وما ينتج عن تخلف العمالة من أضرار خطيرة على الفرد والمجتمع والدولة.
حيث وصلت الأسعار التقريبية الحالية، الفلبين 2000 ريال، إندونيسيا 1900 ريال، أثيوبيا 1800 ريال، سريلانكا 1400 ريال تقريبا هذا بالنسبة للخادمات، أما السائقون تزيد عن هذه الأسعار، لذا أقترح التعجيل لإنشاء شركات موحدة للاستقدام مما يساعد كثيرا في التفاوض مع الدول المصدرة للعمالة بشكل أسهل وأوسع نطاقا، كما يساعد في التخلص من العمالة الهاربة، ويمكن المواطنين الحصول على حاجاتهم من العمالة الموسمية أو الدائمة ويساهم وجود الشركات في القضاء على المشكلات في السعودية، مثل رفض عمل الخادم عندما لا يتفق معهم لسبب أو لآخر، مما يسهل العمل لآخر بطرق شرعية، ويساهم بحجب السماسرة وإيقاف المتاجرة بغير النظامين وتوفير البديل في حالة هروب الخادمة وتوفرهم بأسعار معقولة وتجاوز الصعوبات التي تتلخص في تغير أنظمة الدول المصدرة للعمالة بين وقت وآخر، وذلك فيما يتعلق بالشروط والضوابط والأجور والتأمين الطبي والعقود.
نواف بن شتيوي الهاشمي