وزارة الزراعه والدعم النشود

تملك بلادنا مساحات كبيره صالحه للزراعة تتجاوز 2 مليون هكتار كان النصيب الأكبر من هذه المساحة للحبوب ب 300 ألف هكتار . ف 160 هكتارا خصصت لزراعة الأعلاف أنتجت 3 مليون طن من الأعلاف .. فيما كان نصيب الإنسان الأقل إذ أن 107 ألف هكتارا خصصت لزراعة الخضروات أنتجت مليونين وسبعمائة ألف طن من الخضراوات بحسب إحصائية 2009م . في معادله غير متكافئة رجحت فيها حقوق الحيوان على الإنسان . تلك الأطنان من الإنتاج المحلي للخضروات لم تشفع للمستهلك حينما زادت الأسعار . ولم تستغل لضبط مؤشرات الخضار المجنونة خاصة وأنها منتج محلي والحصول عليها ليس صعب المنال فالذرائع في زيادة أسعارها غير مقبولة البتة. قد يقول قائل لماذا الربط بين الزراعة والأسعار والتي هي من اختصاص وزارة التجارة ؟ أقول أن لم يكن للإنتاج المحلي اثر في السوق بحيث يتميز برخص سعره عن المنتج المستورد فلا طائل ولا فائدة من هدر المياه في زراعته.. فيجب أن تتدخل الجهات ذات الصلة كوزارة الزراعة ووزارة التجارة بفاعلية اكبر وإيجاد آلية مشتركة تضمن من خلالها استقطاب المنتج المحلي وتسويقه وتضمن من جهة أخرى ثبات الأسعار للمستهلك ... عليه نتمنى على وزارة الزراعة أن تتولى دعم اكبر للمزارعين بنشر ثقافة الزراعة بالبيوت المحمية ( البلاستيكية ) وتوضح للمزارعين القاصي والداني خاصة من هم في مناطق نائية وان تستغل وزارة الزراعة في نشر تلك الثقافة كل وسائل الاتصال المتاحة حتى عبر منابر خطب الجمعة مع دعم المزارعين بقروض ميسرة لامتلاك البيوت المحمية الكافية بحسب مساحة الأرض المستهدفة بالزراعة . على أن تتولى جلب وتسويق محاصيل تلك الفئة المستفيدة. فقد أضحت الزراعة بطريقة البيوت المحمية حلا يفرضه مقتضى الحال فبه تتنوع القاعدة الإنتاجية ويزيد الإنتاج المحلي وفية توفير للمياه المستهلكة والتي ظلت وما زالت وترا يدق علية من قبل من لا يرى جدوى في الاتجاه للزراعة. كما فيها حماية للمنتج من الظروف المناخية والحصول على محاصيل زراعية في غير وقتها . فإذا ما رسخت فوائد الزراعة بتلك التقنيات الحديثة لدى المزارعين فسوف نصل لاكتفاء ذاتي متنوع وحقيقي. وتوفير تنمية زراعية مستدامة. لتتولى بعد ذلك وزارة الزراعة تسويق المحاصيل بإحداث نقاط بيع في أسواق الخضار المركزية على أن تكون في كل محافظة. تباع من خلالها تلك المحاصيل على نقاط بيع رئيسية بأسعار معقولة تكون علاجا ناجعا لجنون بعض الخضروات الفواكه , ليكون بعد ذلك دور وزارة التجارة في ضبط الأسعار بالمتابعة الدائمة . وتحقيق اكبر قدر ممكن من التوازن والاستقرار في الأسعار وبذلك بمنأى تام عن ذرائع الأزمات العالمية.
ياسر احمد اليوبي