المحميات خيار وحيد لإنقاذ المشروع الزراعي

تملك بلادنا مساحات كبيرة صالحة للزراعة تتجاوز 2 مليون هكتار كان النصيب الأكبر من هذه المساحة للحبوب ب300 ألف هكتار . ف160 هكتارا خصصت لزراعة الأعلاف أنتجت 3 ملايين طن من الأعلاف .. فيما كان نصيب الإنسان الأقل إذ إن 107 آلاف هكتار خصصت لزراعة الخضراوات أنتجت مليونين وسبعمائة ألف طن من الخضراوات بحسب إحصائية 2009م. في معادلة غير متكافئة رجحت فيها حقوق الحيوان على الإنسان. تلك الأطنان من الإنتاج المحلي للخضراوات لم تشفع للمستهلك حينما زادت الأسعار. ولم تستغل لضبط مؤشرات الخضار المجنونة خاصة وأنها منتج محلي والحصول عليها ليس صعب المنال فالذرائع في زيادة أسعارها غير مقبولة البتة. قد يقول قائل لماذا الربط بين الزراعة والأسعار والتي هي من اختصاص وزارة التجارة؟ أقول إن لم يكن للإنتاج المحلي أثر في السوق بحيث يتميز برخص سعره عن المنتج المستورد فلا طائل ولا فائدة من هدر المياه في زراعته.. فيجب أن تتدخل الجهات ذات الصلة كوزارة الزراعة ووزارة التجارة بفاعلية أكبر وإيجاد آلية مشتركة تضمن من خلالها استقطاب المنتج المحلي وتسويقه وتضمن من جهة أخرى ثبات الأسعار للمستهلك ... عليه نتمنى على وزارة الزراعة أن تتولى دعم أكبر لمزارعين بنشر ثقافة الزراعة بالبيوت المحمية (البلاستيكية) وتوضح للمزارعين القاصي والداني خاصة من هم في مناطق نائية وأن تستغل وزارة الزراعة في نشر تلك الثقافة كل وسائل الاتصال المتاحة حتى عبر منابر خطب الجمعة مع دعم المزارعين بقروض ميسرة لامتلاك البيوت المحمية الكافية بحسب مساحة الأرض المستهدفة بالزراعة. على أن تتولى جلب وتسويق محاصيل تلك الفئة المستفيدة. فقد أضحت الزراعة بطريقة البيوت المحمية حلا يفرضه مقتضى الحال فبه تتنوع القاعدة الإنتاجية ويزيد الإنتاج المحلي وفيه توفير للمياه المستهلكة والتي ظلت وما زالت وترا يدق عليه من قبل من لا يرى جدوى في الاتجاه للزراعة. كما فيها حماية للمنتج من الظروف المناخية والحصول على محاصيل زراعية في غير وقتها. فإذا ما رسخت فوائد الزراعة بتلك التقنيات الحديثة لدى المزارعين فسوف نصل لاكتفاء ذاتي متنوع وحقيقي. وتوفير تنمية زراعية مستدامة. لتتولى بعد ذلك وزارة الزراعة تسويق المحاصيل بإحداث نقاط بيع في أسواق الخضار المركزية على أن تكون في كل محافظة. تباع من خلالها تلك المحاصيل على نقاط بيع رئيسية بأسعار معقولة تكون علاجا ناجعا لجنون بعض الخضراوات والفواكه، ليكون بعد ذلك دور وزارة التجارة في ضبط الأسعار بالمتابعة الدائمة. وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن والاستقرار في الأسعار وذلك بمنأى تام عن ذرائع الأزمات العالمية.
ياسر أحمد اليوبي مستورة