المتسولون في دوائرنا الحكومية

)
لازال بعض الموظفين في دوائرنا الحكومية يعاني من حالة التسلط بحق المواطن المراجع حيث تسلب شخصية المواطن المراجع أمام هذه الفوقية ناسيا هذا الموظف أن المهمة التي يقوم بها هي واجب ديني ووطني في المقام الأول وليست مركزآ إجتماعيآ أو إدارة خاصة يحق له فعل ما يريد .
لقد بقى هذا المظهر الوظيفي الاستعلائي سائدا ويمثل الأمتداد لعهود التخلف والطغيان ولازالت هذه الأزمة المعهودة من قبل الموظف ( اذهب بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين ) ولا يسمح للمراجع بالاعتراض أو الشكوى فهذا المعتقد الضار لدى الموظف بإعتبار الوظيفة حقا سلطويآ يبيح له العبث بوقت المراجع والتصرف بجهده والانتقاص من كرامته ومشاعره كما إن القانون ليس خاص للموظف كي يتلاعب به كما يشاء .
لقد تجاوزت الدولة المتحضرة والتي حبها الله بنعمة التقدم تلك الروح الاستعلائية لدى الموظف واستبدلتها بمفردة من مفردات النظام والية من آلياته المتوازنة حيثما حولت الروتين إلى إنجاز الكتروني ينجز المعاملة بدقائق أو سويعات بدلآ من تعال بعد أسبوع ولا توسل أو رشوة أو واسطة أو محسوبية هكذا العالم يتطور ونحن في تراجع رغم حرص الدولة على التقدم إلى مصائف الدول المتقدمة .
قبل بضعة أشهر سألت أحد القادمين من إحدى الدول الغربية بعد سنوات قضاها للدراسة هناك عن مشاهداته فقال : إن من مميزات الدول الغربية هو النظام وإتقان العمل وقد رأيت من ذلك العجب ويتميزون كذلك بالأخلاق وإحترام حقوق الغير بالرغم أن تلك الأخلاق قائمة على النفعية وعدم إحتساب الأجرمع أنني لاأنكر ماهم فيه من فجور وضياع خصوصا في العلاقات بين الجنسين .. كان هذا بعض ما ذكره .
والسؤال أين إتقان المسلمين في أعمالهم؟؟ والمسلم يتقن طلبا للأجر وليس لمجرد النفعية والمصلحة مع أنها شيء يأتي تبعا إين أخلاق المسلمين في التعامل مع بعضهم البعض
أن ما تمر به دوائرنا الحكومية من رويتين قاتل ومحسوبية ومصالح لدى بعض الموظفين وعدم الخوف لا من الله ولا من النظام الذي أتاح للموظفين إذلال المراجع وجعل المراجع يتسول لدى الموظفين بغية إنهاء معاملته لهو كفيل أن نعيد النظر في تلك الأنظمة البائدة سواء\" من السلطات العليا أو المدراء الذين أوكلهم ولي الأمر في متابعة قضايا الناس وأن نعيد الرقابة الذاتية للموظف حتى يكون هو رقيب نفسة ولا يحتاج لمتابعته ..
فلك أيها القارئ الكريم أن تتخيل أن النظام يسمح للموظف أن تبقى المعاملة لدية لمدة ستين يومآ دون أدنى مسائلة ويستطيع أن يتحايل على النظام ويحوله إلى غيره من الموظفين ومن ثم تعود إليه ليستمر مسلسل التأخير للمواطنين وحتى يبقى المراجع تحت رحمة الموظف إن شاء أعتقه وإنشاء أكمل المسلسل .
ترى متى ننعم بدوائر حكومية تتمتع بنظام جديد يكفل للمواطن حقوقه ويحرره من تلك السلطة التي يتعامل معها بعض موظفي الدولة ؟
ودمتم بحفظ الله ورعايته ..
أخوكم / ماجد صالح البغيق
أخصائي إجتماعي
m.j.m.20@hotmail.com