سوء معاملة المراجع ومماطلته ضياع للأمانة

مراجعون يتذمرون .. والشرعيون:

يقف المواطن سلطان السلمي حزينا مستاء بعد أن دفع من عمره ثلاث سنوات ملاحقا قضية بناء أحد جيرانه سوا على جزء من قطعة أرض يملكها، بسبب المماطلات من قبل الموظفين، وعدم الإسراع في حسم قضيته.
يتحدث السلمي بحسرة بقوله «حاولت حل المشكلة بطريقة ودية لكن محاولاتي باءت بالفشل، فاضطررت للالتجاء للمحاكم والبلديات ولم أصل منذ ذاك الوقت لأية نتيجة».
ويواصل السلمي سرد قصته قائلا «توجهت في البداية لبلدية بريمان وقدمت لهم شكوى بالأمر فطالبوني بالتوجه إلى مكتب هندسي أثبت فيه بالرسم حقي الضائع، رغم أنه ومن المفترض إرسال لجنة من البلدية نفسها لمعاينة الواقع».
توقف قليلا ليستريح من هم سرد معاناته وتابع «أتيت بالمكتب على حسابي وأثبت للبلدية حقي، وللأسف لم أجد سوى أخلاق سيئة ومواعيد واهية لا صحة لها، لدرجة أنني ضقت ذرعا فتوجهت إلى البلدية العامة فلم أجد من ينصفني هناك، وإنما اكتفوا إصدار قرار بإزالة السور ولم يبت في قرارهم شيء، فرفعت الأمر إلى الأمانة ولكن أين المجيب».
لم يتوقف مسلسل المماطلة بالسلمي عند هذا الحد، حيث أوضح أن قضيته تحولت إلى لجنة تظلمات الأراضي، فجاء القرار أن جاره تعدى عليه وستتخذ الإجراءات حيال ذلك، حيث وصف السلمي الإجراء بأنه «لم يكن سوى قطع للكهرباء أربع مرات، ولكنه في كل مرة وبعلاقاته الشخصية مع بعض الموظفين سواء في البلدية أو غيرها تعاد إليه الكهرباء»، ولم يجد السلمي إلا اللجوء للمحكمة لتحصيل حقه الضائع وما زال يؤمل صدور قرار من القاضي ينصفه.
مماطلة المواطنين
قصة سلطان السلمي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، في سلسلة المماطلة التي يتعرض لها المواطنون في شتى الدوائر الحكومية والمحاكم، من قبل بعض الموظفين ضعاف النفوس وقليلي الأمانة الذين يشكلون سدا منيعا في وجه إنهاء هذه المعاملات، بسبب الكسل والإهمال وعدم تحمل الأمانة الملقاة على عواتقهم.
حيث يلقيك حظك العاثر أمام بعض الموظفين وتتمنى لو أن معاملتك لم تكن بيده، والسبب تلك الأخلاق السيئة التي يتحلى بها، والمماطلات التي يتسبب فيها، إضافة إلى التكبر والتعالي وكأنه الرجل العظيم بين الخلائق، ضاربا خلفه كل الأخلاق الإسلامية الحميدة وسماحة الدين العظيم، فإذا سألته عن معاملتك رد عليك بكلام جلف «إنه يمشي النظام»، رغم أن النظام بريء من الكسل وأهله، وإنه يقوم بالأمانة على أتم وجه.
عكاظ» استطلعت آراء الشرعيين والقضاة تجاه هذه القضية، حيث اعترف القاضي في المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور عيسى الغيث بوجود قصور في جميع المعاملات، موضحا أن المحكمة في غالب إجراءاتها جيدة والمعاملة فيها حسنة، مستدركا أن المشكلة في بعض المراجعين الذين لا يقدرون تلك الإجراءات الروتينية التي تأخذ وقتا، مؤكدا على أن المحاكم كانت تتأخر في فترتها السابقة أما الآن فوجدت المحاكم الإلكترونية التي تصدر الأحكام مباشرة. وقدم الغيث النصح للموظفين بتوضيح أسباب التأخر للمراجع، داعيا المراجعين للتحلي بالصبر.
ولفت الغيث إلى أن القضية في أصلها مجرد اقتناع، لأن المراجع قد لا يصدق الموظف حتى إذا دخل على القاضي وأخبره بالكلام نفسه حينها يقتنع.
حقوق شرعية
وأصل الداعية الدكتور عوض القرني للمسألة من الناحية الشرعية بقوله «التعامل مع الناس وإعطاؤهم حقهم وتسهيل أمورهم، سواء كان ذلك من قبل المسؤول أو الموظف، يعد من باب الأمانات والحقوق الشرعية».
موضحا أن التقصير في حق المراجع أو الإضرار به إخلال بالأمانة الواجبة، فالموظف الذي يدعي الأمانة ويقصر في خدمة المراجع لا نصيب له منها. وذكر القرني عدة أقسام للأمانة، منها المندوب كأداء الإنسان ما ليس واجبا عليه تجاه الآخرين، ومنها الواجب كأداء الحق اللازم إلى أهله، مبينا أن الموظف داخل تحت إطار الأمانة الواجبة لتقاضيه الأجر على عمله.
وأفاد القرني أن من محاور التقويم الوظيفي تجاه المراجعين حسن الخلق، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) يقول «كاد حسن الخلق أن يذهب بالخير كله» كما أن الموظف لا بد أن يتحلى بروح الابتسامة، حتى يتمكن من أداء عمله بشكل حسن.
وأشار إلى أن الموظفين ذوي الأخلاق السيئة أو الصعبة أو التي تتعمد المماطلة قد ضيعوا الأمانات الموكلة إليهم.
تحرير المصطلح
وطالب الأستاذ المشارك في كلية الشريعة في جامعة الملك سعود الدكتور عبد المحسن السيف بضرورة تحرير مفهوم الأمانة، خصوصا في ظل غياب معنى هذا المفهوم عن أذهان الموظفين وغيرهم، فظنوها في البيع والشراء، دون تفريق أن هناك أمانة حسية وأخرى معنوية، وقال السيف: لا بد أن نعرف معنى الأمانة، لأن البعض وللأسف ظن احتكارها على أشياء ملموسة حتى تعاد إلى أصحابها كما قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)، موضحا أن الأمانة المعنوية عظيمة جدا فالمعلم تجاه طلابه يحمل أمانة معنوية، والأب يحملها تجاه أبنائه، وكذلك الموظف تجاه مراجعيه.
وعزا أسباب غياب هذا المفهوم عن الأذهان لأمور عدة، منها جهل الكثير لحقيقتها، إضافة إلى نقص التربية في هذا الجانب سواء في المناهج الدراسية أو غيرها، مفيدا أن افتقارنا للقدوات المتمسكة يعتبر أهم الأسباب. وطالب السيف وسائل الإعلام بإفراد أبواب واسعة في هذا الأمر لتثقيف الناس وتوعيتهم، داعيا إلى تكثيف زرع قيم الأمانة عبر المناهج الدراسية كالرياضيات والعلوم، دون اقتصارها على مادة معينة.
وشدد السيف على أن كثيرا من الموظفين تساهلوا في هذا الجانب، فأخروا معاملات الناس. وأضاف «لو أنك قمت بتأخير راتبه لغضب لنفسه واستاء، متناسيا تفريطه في حق الغير»، داعيا الموظفين إلى إدراك معاناة المراجع الذي تحمل الوقت والعناء، لأنه قد يضطر لركوب الأجرة أو قد يأتي من أماكن بعيدة لأجل أمر ما في يد الموظف.
وخلص السيف إلى أن ضياع الأمانة يخلف وراءه ضياعا لأشياء عديدة، فالتساهل في العمل كالغياب وغيره يضر بحقوق الناس وفيه أخذ للمال من بيت مال المسلمين دون وجه حق.