وزارة التربية تسير بأجيالنا إلى الخلف

يا وزارة التربية والتعليم لماذا تريدي أن تسيري بأجيالنا إلى الخلف ؟ .
نعم إنك تسيرين إلى الخلف فإن التفكير في أي نوع من الاختلاط بين الجنسين في أي مرحلة سير إلى الخلف في الدين والدنيا ، هاهم غيرنا يفطنون من صحوتهم في الاختلاط ، ويبدأون في فصل الذكور عن الإناث ، والمفترض إنك أيتها الوزارة تستفيدين من تجارب غيرك ، فالمفترض أنك بدأت من حيث انتهى الآخرون ولا تبدأي بما بدأ به الآخرون .
ففي الأردن : رغم السنوات الطويلة من الاختلاط في الجامعات والمدارس، إلا أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يزالون يرون أن الاختلاط يسبب مشكلات نفسية واجتماعية وأخلاقية للطلاب والطالبات. وهم يتحدثون عن ذلك من منطق \"التجربة\" التي عاصروها، والتي شاهدوا نتائجها السلبية على المجتمع.
فحسب رسالة علمية لنيل درجة \"الماجستير\" في إحدى الجامعات الأردنية، قال نحو 77% من أفراد العينة: \"إن الاختلاط في الدراسة يعد مشكلة لها آثارها السالبة أخلاقياً ونفسياً واقتصادياً على الطلاب والطالبات\".
وفي جامعتي كاليفورنيا بالولايات المتحدة وأوتاجو بنيوزيلندة:يقول الكاتب الأمريكى \"روبرت تايلور\" في مقالته المنشورة في الثالث والعشرين من أبريل عام 2009 وعنوانها \" البنات يتحصلن على درجات أعلى في التعليم غير المختلط ويحققن إنجازا أكاديميا أفضل\" :\" أن هناك اهتماما ناميا يزداد أكثر فأكثر بقضية فصل الذكور عن الإناث في التعليم كإستراتيجية لتحسين مستوى أداء الجنسين\".
وفي أمريكا : ففي تقرير صدر حديثا عن وزارة التربية والتعليم الأمريكية، أشار إلى أن عدد المدارس الحكومية غير المختلطة بلغ (223) مدرسة بمعدل زيادة سنوية قدرها 300٪ وبلغ عدد الولايات التي تقدم تعليمًا غير مختلط (32) ولاية أمريكية، كما أن عدد المدارس غير المختلطة قد زاد في المملكة المتحدة خلال السنوات الأربع الماضية خمسة أضعاف ما كان عليه في بداية القرن الحالي.
فنقول هذه القرار سير بالوزارة إلى الخلف وذلك للأسباب الآتية .
أولاً : أن القرار سيطبق على الشعب الذي يبلغ أعداده الملايين وليس على أفراد ، والقرار درس من قبل أفراد قلة قد يكونوا من الذين يتسابقون وراء قشور الحضارة ويعتقدون أن كل خروج من القيم حضارة و ران الله على قلوبهم فلم يميزوا الخبث من الطيب ،وهذه للأسف عادة قرارات الوزارة التي لا يعمل لها استبانات ولا استطلاع رأي لعدد من الفئات ، ولو كل قرار لا يطبق حتى يعمل له هذه الاستبانات والاستطلاعات لخرجنا بقرارات أكثر صوابا وأكثر استقرارا . وأكبر دليل على ذلك تراجع الوزارة في كثير من القرارات وتعديلها لها في سنة واحدة مثل إجازة رعاية المولود وكذلك كثير من قرارات الاختبارات والتقويم و التي حتى الآن مازال التضجر منها قائما وسلبياتها مشاهدة .
ثانياً : عدم الاستفادة من تجارب الآخرين فمن المفترض أي قرار ، يرجع إلى الدول التي سبقتنا في هذا المضمار سواء كان سلبيا أو إيجابيا واعتقد أن ما ذكرته أعلاه قليل من كثير من التجارب التي كانت نتيجته العودة إلى فصل الذكور عن الإناث والمناداة بعدم الاختلاط .
ثالثا: عدم عمل بحوث ودراسات قبل إصدار القرار ، أو على الأقل الاستفادة من البحوث الموجودة في الساحة ، سواء كانت بحوث ورقية أو الكترونية ، وقد اطلعت على بحث للشيخ محمد بن عبد الله الهبدان عن الاختلاط وأثره في التعليم وهو بحث رائع مكون من خمس مباحث وهي :
المبحث الأول : نتائج الدراسات الغربية .
المبحث الثاني : نتائج الدراسات الإسلامية .
المبحث الثالث : أقوال أهل العلم .
المبحث الرابع : آثاره على الطلاب والطالبات .
المبحث الخامس : الفصل بين الجنسين رغبة الغالبية العظمى .
وقد ذكر من آثار الاختلاط مايلي :
1 تفكير كل الجنسين بالآخر .
2 تخنث الرجال واستر جال النساء .
3 انخفاض مستوى الذكاء .
4 ضعف الإبداع ومحدودية المواهب :
5 إعاقة التفوق الدراسي :
6 التعرض للكآبة والحزن :
7 قتل روح المنافسة :
8 التحرشات الجنسية بالطالبات :
9 اغتصاب الطالبات :
10 التمييز على أساس الجنس .
11 ترك الدراسة
12 ضعف الحياء أو زواله لدى الطالبات :
13 الحرج من طرح بعض الموضوعات المهمة
14 العنف بكافة صوره وأشكاله .
15 دراسة موضوعات تكون مناسبة لجنس دون الآخر والعكس .
16 انتشار الزواج العرفي بين الطلاب والطالبات .
17 الجوع الجنسي لدى الطلاب والطالبات .
18 تقيد حرية الطالبة .
19 انتشار الأمراض الجنسية بين الطلاب والطالبات .
أضيف إلى ما ذكر الشيخ :
20 تخنث الرجال واستر جال النساء
21 زيادة نسبة البطالة بين الرجال ، فعند انتقال التدريس للمعلمات، فيكون هناك أعداد زائدة من المعلمين . وقد يقال أن المعلمين قد يسد بهم النقص إن كان هناك نقص فيكون العمل على تقليل فرص العمل للرجال ، لأن معملي الصفوف الدنيا سيحل محلهم معلمات .
22 زيادة النقص في عدد المعلمات ،فالآن مدراس البنات تأن من نقص شديد من المعلمات وهناك مناهج تتوقف عن التدريس لعدم وجود معلمات وبالتأكيد سيزيد هذا القرار من هذه المشكلة ومن هذا النقص ، فهل عالجت نقص عدد المعلمات للإناث حتى تلحقين بهم الذكور
فلماذا يا وزارتنا العزيزة لم تستفيدي من مثل هذه البحوث قبل أن تقدمي على هذا القرار ، الذي أتمنى أن تذكري فائدة واحدة له .
قد يقال أنهم أطفال ، أقول ما حال الأطفال الذي أعادوا الدراسة عدة مرات بعضهم أوشك على البلوغ .
ثم هذه استدراج وهدهدة للتمهيد إلى اختلاط أعظم .
رابعاً : تغافل الأمور لتي تفيد التعليم حقيقة والانشغال بالاختلاط الذي يعلم كل من له عقل أضراره المادية والنفسية والاجتماعية والعلمية ، فهناك كثير من الأمور التي يفترض أن يبدأ بعلاجها مثل :
1 المباني المدرسية ومباني مكاتب الإشراف التي لو رأينها وكأنك في أحد دول المجاعات . وقد سعت الوزارة إلى تطبيق مشروع إستراتيجيات التدريس وبالطبع هذا المشروع يحتاج إلى فصول تستطيع المعلمة أن تغير أوضاع المقاعد بين الحين والآخر وهذه من الأمور الصعبة جدا في الفصول الضيفة والمباني المستأجرة
2 نقص المعلمات ونقص المشرفات هو نقص شديد فنقص المعلمات له أثر كبير في توقف كثير من المناهج ونقص المشرفات يؤدي إلى تحميل المشرفات أعباء لا تستطيعها وبالتالي لا يحقق الإشراف أهدافه .
3 عدم متابعة تطوير طرق التدريس والوزارة تبذل أموالا طائلة من أجل ذلك من خلال تنفيذ الدورات ولكن لا يوجد تطبيق لعدم وجود متابعة أثر التدريب . فالمفترض أن يكون الاهتمام بمتابعة أثر التدريب كالاهتمام بالتدريب ، وتوضع خطة لقياس الأثر تتلو خطة التدريب .وعدم الانتقال من خطة تدريب حتى تكتمل دراسة أثر الأولى ، وإلا كانت دوراتنا مجرد مسميات وأعداد .4 كثرة الغياب وهذا يعود إلى سببين هما :
أ عدم وجود الجزاءات الرادعة لذلك ففي كل عام يتم تكوين لجنة لدراسة أسباب الغياب وطرح المقترحات ولكن يكون مصيرها الأدراج .
ب : عدم مكافأة المتميزة فالتي لا تتغيب تتحمل جدول الاحتياطي لكثيرة الغياب ، فلماذا لا توضع جزاءات مادية ، بأن يخصم من راتب المتغيبة بقدر الحصص التي تغيب عنها ويعطى من قامت بالنيابة عنها وفي هذا تحفيز لعدم الغياب
6 عدم توفر التقنيات في الفصول الدراسية.وبالتالي فإن الدورات التي تكتسبها المعلمة والمشرفة يستحال تطبيقها لعدم وجود البيئات المدرسية المناسبة .
7 عدم وجود رقابة على المدارس الِأهلية التي تنوعت أساليب الغش فيها فمنها ما تعطي الأسئلة ومنها ما تفتح دروسا للتقوية ، وفتح دروس التقوية شيء جميل ولكن الثغرة أنها تشرط على من يرغب درجة كاملة في النشاط يسجل في دروس التقوية ودروس التقوية بعضها ينفذ وبعضها لا ينفذ مثل المواد الشرعية والأدبية . أي أنها تبيع درجات النشاط ولكن بطريقة تحايل .
خامساً : من الأمور المشابهة لهذا التطبيق تطبيق نظام التقويم الذي نجح في بعض الدول
ولكن لم ينجح عندنا ولكن الوزارة تتغافل عدم النجاح فلو عملنا استطلاعا عاما لكثير من أراء المعلمات والمعلمين والآباء والأمهات لوجدنا حقيقته وأثاره السلبية على الطلاب والطالبات . والسبب في ذلك يعود إلى سبين
أولها : أن البيئة المدرسية عندنا لا تتناسب مع التقويم ، فأحيانا يصل في الفصل أكثر من خمسين طالبة فهل تستطيع معلمة تدخل على الطالبات ساعة أو ساعتين في الأسبوع أن تتعرف على الطالبات ، أنه مجرد تقويم لثواني فقط . لأن المعلمة ليس لديها تصور كامل عن الطالبة لتقيمها التقويم المتكامل الجوانب
وثانيها : هذا التقويم يحتاج إلى تقويم مستمر سواء كان شفهيا أوكتابيا ، فالمعلمة لا تستطيع أن تقوم بهذا التقويم المستمر لكثر الأعباء عليها فقد تتعدى الحصص إلى عن 20 حصة في الأسبوع . كما أن الوقت في بعض المواد غير كاف لتقييم الطالبة التقييم الذي نريده .
فهل عملنا استطلاعا عاما للتقويم يشمل المعلمين والمعلمات والأباء والأمهات
إذا ولو افترضنا أن قرار الاختلاط صائبا أليس من ألأولى التخلية قبل التحلية أليس من الأولى دراسة كل هذه الثغور والتي ذكرتها على عجال وبناء على خبرتي في التربية والتعليم وقد يكون هناك الكثير الذي لا يحضرني
أسال الله لي لكم حسن البصيرة في القول والعمل وأن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه
أختكم د . فاطمة صالح الجارد .
المشرفة العامة على موقع ملتقى المتدربات
http://www.fatimh-aljared.com/