هل تروني على حق يا أهل الحق

اكتب هذا الموضوع وأتمنى أن أكون على حق ، وربما أكون على حق في نظر الغير، وقد أكون على غير حق في نظر آخرين.
المهم أن الموضوع الذي اطرحه اعتقد جازماً انه من أكثر المواضيع حساسية في بلادي، وأرى أن هناك قنبلة موقوتة قد تخّرج لنا منتجات الله اعلم بحالها ومآلها والله يكفينا شرها وأشرارها.
أن المسألة التي اطرحها تتعلق بأوضاع شبابنا المادية التي يعيشونها في ظل ظروف اقتصادية بالغة الحساسية، وخصوصاً لشباب سوف يشكلون الجيل القادم من مجتمعنا، حيث انه من المعتقد أن نسبة الشباب في بلادي تزيد عن 60% وجميعهم يتطلعون إلى مستقبل مشرق، ويأملون في الحصول على وظائف، يحقق دخلها المادي تطلعاتهم لحياة كريمة تؤهلهم لمسئولية الزواج وتكوين أسرة ناجحة يتوفر لها الحد الأدنى من الحياة الكريمة والكفاية المادية.
و يؤسفني جداُ أن هذه الحياة الكريمة غير متوفرة لشبابنا بل أكاد اجزم أن أكثر من 60% من شبابنا لا تتوفر لهم هذه الحياة، فهم لا يعملون في وظائف تدر عليهم دخلاً يؤهلهم لتحمل مصاريف الزواج والحياة الزوجية الكريمة وان أل 40% من شبابنا الذين يجدون استقراراً في حياهم الاقتصادية والزوجية هم في غالبيتهم من حظي بتكفل إبائهم أو أسرهم في تكاليف زواجهم أو تأمين سكن مجاني لهم يوفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة لتكوين الأجيال القادمة.
وحيث أن لهذه المشكلة منتجات لا يمكن لي إلا أن اسميها إنها منتجات وخيمة على المجتمع والوطن، وقد تؤدي إلى مالا يحمد عقباه، وبدلاً من أن ندفن رؤوسنا في الرمال مثلما يفعل النعام، أو نتخذ بعض الحلول المؤقتة على عجل أو حياء، أو إننا نترك المشكلة لتكبر وتنموا و تنموا معها منتجاتها التي أسميتها بالوخيمة والتي تكلف المجتمع تكاليف باهظة للغاية من الناحية الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
وسوف أسرد لكم في نقاط كيفية تشكّل هذه المنتجات وصلتها بالمستوى المعيشي الذي يواجه شبابنا ومستقبلنا:-
أولاً : لو افترضنا أن عدد شبابنا الذي يتطلع إلى وظيفة كريمة ما يعادل ربع عدد السكان ولو كان إجمالي عدد المواطنين 20 مليون مواطن فعدد المتطلعين للوظائف قد يزيد عن 5 مليون شاب، وحيث أن معظم رواتب الموظفين حديثي العهد بالوظيفة لا تتجاوز في متوسطها (2.500 ريال) فتصوروا أن مثل هذا الراتب لن يفي حتى بمتطلبات المواصلات من وإلى مقر عمله إضافة إلى وجبات الطعام التي يحتاجها الشاب، فكيف له أن يحصل على سيارة ويجمع مهر زواجه أو يستأجر شقة يبلغ متوسط إيجارها الشهري (2000 ريال) ؟؟؟، وهل سيقبل بالوظيفة أم انه من الأفضل له أن يظل عاطلاً، وإذا قبل بهذا الوضع هل يفكر أو يحلم انه سيتزوج وهل سيكون أسرة لبناء المجتمع؟؟؟.
إذا ما هي منتجات هذه الحالة:-
1- أزياد عدد العاطلين والعازفين عن العمل لقلة الدخل الذي يؤمن الحياة الكريمة.
2- العاطل يملك حيوية ووقت فراغ أن لم يشغله فقد يدفعه إلى أوكار المخدرات أو التطرف أو غير ذلك من الأمراض التي تصيب العاطلين والتي تقلق الجهات الأمنية في بلادي.
3- أزياد نسبة العانسين من الرجال والعوانس من النساء في المجتمع وما يترتب على ذلك من منتجات فرعية أخرى وخيمة أيضاً، ومنها انتشار الزنا والخنا ومشاكل الاختلاء، مع الإحاطة انه من المتوقع أو المعتقد أن في بلادنا ما يقارب 2 مليون عانس.
ثانياً : هناك فئة من شبابنا آثروا أن يعملوا ولو برواتب زهيدة بدلاً من البقاء دون عمل لأسباب أسرية أو اجتماعية، وربما توفر لبعضهم فرص للزواج بعد مساعدة أسرهم لهم ولكن دخلوا في أوحال المشاكل المادية الجمة التي فرّختها لهم متطلبات الزواج والأطفال، وغير ذلك مما أوقعهم في خيارات صعبة أحلاها مر مما أدى لظهور منتجات أخرى تؤدي بالأضرار بالمجتمع دون شك.!!
إذا ما هي منتجات هذه الحالة:-
1- احتمالية لجوء الشاب للتخلص من مشروع الزواج وذلك بحل الطلاق حتى يتخلص من مشاكله المادية وارتباط ذلك أيضا بتصرفات الزوجة معه بسبب عدم تلبية احتياجاتها المادية، وهذا يؤدي إلى منتجات فرعية أخرى وخيمة أيضاً، ومنها زيادة نسبة المطلقات في المجتمع وما يتبع ذلك من منتجات فرع فرعية تنتج عنه، والتي لا يتسع المجال لذكرها لهولها ولكثرتها مع الإحاطة أن نسبة المطلقات في بلدنا تفوق الوصف.
2- احتمالية لجوء الشاب للديون أو الاختلاس أو النصب أو قبول الرشوة حتى يخلص نفسه من الأزمة المالية التي تعيشها أسرته، ويبقى على تماسكها الوهمي، وذلك يؤدي إلى تفشي الفساد في المجتمع وما يتبع ذلك من مشاكل أمنية.
3- أما الشاب الذي قبل أن يعمل براتب زهيد وصرف نظره تماماً عن الزواج ملتجئاَ أما لبدائل شرعية كالصوم مثلاً أو تناول الليمون والنعناع بكثرة، أو باحثاً عن إشباع رغباته بأساليب أخرى غير شرعية، ويظل خلال هذه الفترة الأليمة منتظراً أو حالماً بمليونيره أو مقتدرة تتزوجه وتقبل بأوضاعه المادية، وعليها المال ومنه المجهود، فهو بلا شك سيعيش أوضاعاَ نفسية أو اجتماعية سيئة تؤثر على تربيته لأبنائه والله سبحانه وتعالى يعلم مآل مثل هذه الأنواع من الزواج.
أن الشاب الذي يتخرج من الثانوية العامة ويكون راغباً في إكمال دراسته الجامعية أو غيرها، ولم يجد القبول المناسب وهي النسبة الكبرى في بلادنا، لمحدودية المقاعد الجامعية، ليس أمامه سوى خيارين إما الجلوس عالة على أهله ومرتعاً خصبا للفراغ ورفاق السوء، وإما أن يحمل عشرات الملفات ليبحث لنفسه عن وظيفة، وقد يكون محظوظا لو وجد وظيفة بمرتب (2000 ريال) حتى يسد بها رمقه ويسكت أهله وجماعته عن نعته بالعاطل ليجد نفسه يصرف أكثر من نصفها في المواصلات والنصف الأخر في وجبات طعامه مع استمتاعه بالسكن المجاني لدى أسرته.
هل لشاب في مثل هذه الظروف أن يفكر في الزواج حتى لو كان يملك ضعف المرتب المذكور وهل يستطيع حتى جمع تكاليف زواجه التي تصل في أدناها إلى (100.000 ريال)، كيف سيعيش هذا في عز شبابه بدون زوجه، وكيف سيمارس ما تدعوه إليه فطرته، أليس لدينا آلاف الحالات من المشاكل التي يكون طرفها شاب في كامل حيويته ويقبض عليه إما متلبساً باختلاء أو ضحية لأحدى عصابات الجريمة أو قضية ابتزاز، وغيرها مما لا يتسع المجال لذكره، أليس هذه منتج من منتجات عدم الاستقرار المالي لشبابنا ؟، أليس ما يحصل هو البدائل الناتجة عن عدم كفاية دخلهم المادي لبناء أسرة تعيش بالحد الأدنى من الإمكانيات؟، إن الجهات الحارسة للفضيلة تعالج المشكلة ، ولا تملك علاج مسبباتها وجذورها، فمن في مجتمعنا يملك ذلك الحل؟، هل من جواب وما هو المطلوب من جميع القطاعات المعنية لمعالجة جذور المشكلة.
لو قمنا بعملية حسابية بسيطة نستعرض فيها كيف يمكن لشاب من شبابنا أن يفتح بيت ويعيش الحد الأدنى من الكفاية المادية، وقمنا بعمل جدول بسيط للغاية يمثل ابسط الاحتياجات التي تكفل له العيش اليومي الكريم في أدنى مستوياته في الجدول التالي:-
كيف يمكن لشخص نفترض أن راتبه (4.000 ريال) أن يفتح بيت ويعيش حياة كريمة ومن أين له أن يكمل المبلغ الباقي أليس لهذه الظروف منتجات أليس من الممكن للشخص أن يقترض دون إمكانية للسداد بحيث يخسر كل من وقف معه واقرضه أو انه يدخل السجن محملاً بالديون وتدمر الأسرة، أو انه يضطر للجوء لوسائل غير شرعية أو قانونية للحصول على المزيد من المال كالرشوة والاختلاس والنصب على الناس. أرجوكم أرشدوني ماذا يصنع ليعيش؟؟ وماذا يصنع إذا كان راتبه (2.500 ريال) وليس (4.000 ريال)، هل يمكن لشخص مثل هذا أن يكون مصدراً للمنتجات التي سبق ذكرها؟؟؟.
إني أتمنى على جميع المسئولين المعنيين بكرامة المواطنين والمعنيين بتحقيق العيش الكريم لهم، أن يعالجوا هذه الظواهر وما نتج عنها من منتجات وهي في ازدياد مستمر وضحيتها أبنائنا وبناتنا ومجتمعنا، أني أناشدهم بالله في معالجتها معالجة شاملة حتى يتمتع شبابنا بالحد الأدنى من الحياة الكريمة والقضاء على الفقر الذي يعيشه نسبة لا يستهان بها من المواطنين، وأن تخصص لجان من أصحاب الكفاءات والخبرة يتم اختيارها بعناية كبيرة لدراسة أوضاع الفقر في بلادنا ودراسة كفاءة الرواتب والأجور ومناسبتها للعيش الكريم لمواطنينا، وأن مكافحة الفقر والحفاظ على كرامة المواطن هي في النهاية مكافحة للمشاكل الاجتماعية والجرائم التي تحمل في طياتها سمة الفقر.
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والله من وراء القصد
إبراهيم محمد غروي
ibragharawi@gmail.com