العماله والمواطن المسكين ...!!

بسم الله الرحمن الرحيم
تبدوا انها ستتحول الى ظاهر كبيره وواضحه في مٌجتمعنا السعودي ان لم يتم اخذ الاحتياطات الازمه و هي بكل المقاييس اعتداء وتبديد لاموال الناس , والغريب ان الامر لم يعد سرا فهاهي الجرايد يوميا تطالعنا باعلانات المطلوب منهم والمعروض منهم وامام الملاء تجد الاعلانين في نفس الصفحه ولا استبعد ان يكون هما لمصدر واحد والعمليه لا تخرج عن كونها تجاريه بحته وقد نشأت سوق سودا وتتسع دائرتها يوما بعد يوم...
الضحيه في جميع الاحوال هو المواطن المغلوب على امره فهو من يدفع 2000 رسوم التاشيره وقرابه 5000 لمكتب الاستقدام و 650 رسوم اقامه لسنه واحده و300 رسم كشف طبي وبعد هذا الجهد والعناء يجد مخدومته بين ليله وضحاها قد وجدت من يتلقفها ويغريها براتب مضاعف يصل الى 1500 ريال والضحيه الاخرى المواطن المقابل الذي يبحث عن من يفى بحاجه العاجله والاظطرارية فيقبل بتشغيل تلك العامله الهاربه , وبتأمل لاساس هذه المشكله نجد ان حلها سهل وبسيط وممكن , الا يمكن ان تكون هناك جهه وسيطه تفرض على اي عامل يطلب العمل هنا ان يقدم ضمانا ماليا (مسترجع) يعادل راتب ثلاث اشهر مثلا ويقدم مثله المواطن وعند وجود اي خلاف او مشكله يصرف للمتضرر فوراً
اعتقد ان هذه الطريقه رغم قلة المبلغ الا انها ستجعل العامل يفكر الف مره قبل الهروب خوفا من ضياع التأمين او الضمان سيخاف ان يفقده وكذلك بالنسبة للكفيل سيكون مُلتزم بصرف الرواتب بموعدها والا صرفت للعامل
من وجهة نظري لا يفرض النظام الا بالماده فقط لان الاخلاقيات والالتزام الخلقي اصبح من الماضي فكما توثق البيوع بالكتابه والرهون كذلك يجب ان توثق تعاملاتنا اليوميه بالضمانات الماليه واقترح ان ينشأ شركة بهذا الخصوص دورها ينحصر في ادارة تلك الاموال وضبط الصرف من والى المستفيدن وتوزيع عوائد ربحية من تلك الاستثمارات والتى يفترض ان تكون قليلة المخاطره ...
لعل ما ذكرت يقضي على ظاهرت الهروب بشكل عام وهروب الخادمات بشكل خاص وتلاعب ومماطلة مكاتب الاستقدام والحاق الضرر بالمواطن فالمكتب يدفع ايضا تأمين او ضمان مالي ويكون اجباري عن كل تأشيرة بحيث لو حدث خلاف تكون حل المشكله من هذا الضمان ...
اتمنى لو تطبق هذا الفكره وتُعمم على جميع الجهات المشابهه كمكاتب العقار والمستاجرين مثلاً ....
** خير الكلآم ..
** المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا