عزيزي القاري يؤسفني أن أطالع في إحدى الصحف الرسمية المحلية تقريرا وضعنا في قاع الأمم وصنفنا على أننا دولة متخلفة والأقل مساواة بين الجنسين حيث ذكر التقرير أننا تراجعنا من ألمرتبه 124 إلى المراتب الدنيا حتى وصلنا إلى الرقم المخيف وهو 128 وجعلنا في مصاف الدول الأكثر تخلفا مثل تشاد واليمن مع احترامي لهذين البلدين وأصبحنا عكس الدول الخليجية التي حافظت على مستوى 101 مثل دولة الكويت أو 105 لدولة الإمارات حيث عزف هذا التقرير على الفجوة القائمة بين الجنسين وعلى البطالة للمرأة والتامين الصحي والمشاركة الاقتصادية للجنسين استنادا إلى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي . في حال وافقنا هذا التقرير رغم الشكوك التي تدور حول المضمون , لماذا لا نبحث عن المعوقات التي جعلتنا بذيل القائمة والتي تحول بيننا وبين تقدمنا إلى المراتب العليا بدلا أن نشاهد أنفسنا نتراجع إلى الخلف ونوضع في مصاف الدول الأكثر تخلفا . إذا هل الجنسين حرموا من المشاركة الاقتصادية مثلما ذكر التقرير صحيح أن المرأة لا تستطيع الإشراف على عملها في المطاعم والسوبر ماركات والمحلات التجارية لكنها نجحت في الإشراف المباشر في الشركات المغلقة كما استطاعت الحضور بقوة في التعليم على كافة مستوياته وكذلك الصحة , ذكر التقرير أيضا وجود البطالة بين الإناث الحاصلات على شهادات عليا وهذا قد يكون السبب مشترك بين العادات الاجتماعية المتوارثة منذ عقود وبين الشركات الخاصة التي لا تلبي حاجة العاطلات رغم النجاح النسبي في البنوك حتى وان كان على استحياء لكنه موجود مع العلم أن مكتب العمل قد ألغى البند الخاص بعدم الاختلاط محاولة منه فتح المجال أمام الخريجات لكنه لم يفلح بهذا الشأن وذلك لعدم قابليته للتطبيق على المستوى العملي لاصطدامه في عدة معوقات اجتماعية كوننا مجتمع محافظ وبالطبع لا نقبل أن تعمل بناتنا أو زوجاتنا في شركات الاختلاط ناهيك ممن يرفض العمل للمرأة تحت أي مسمى , إذا لماذا لا يعمم على جميع الشركات بفتح أقسام نسائية غير مختلطة تستطيع استقطاب كوادر نسائية مؤهلة ونحن لا نطالبهم بفتح شركات أخرى موازية ولكن نطالبهم بفتح الأقسام التي تستطيع المرأة إدارتها والعمل بها مثال شئون الموظفين والشئون الإدارية وخدمات العملاء الداخلية والمحاسبة وليست بالضرورة مختلطة طالما أنها تخدم منسوبي الشركة والعملاء بالهاتف وتبقى المصانع حكرا على الرجال ولا نعطي الحق لهذه الشركات أن تستقدم من الخارج في هذه الأقسام , لقد شاهدنا شركات التامين وشركات الورق الصحية وبعض الفنادق والتي استطاعت أن تسند خدمات العملاء والمبيعات المغلقة إلى المرأة ونجحت بذلك خاصة في المدن الرئيسة , أتساءل عندما أشاهد نجاح بناتنا في المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة على حد سواء وهي تعمل إلى جانب الرجل بكل ثقة واحترام في جميع الأقسام حيث ينتابك الشعور بالاعتزاز والفخر عندما تشاهدها باللباس الأبيض المحتشم واللهجة السعودية المحببة لدينا إذا هل الاختلاط مرفوضا اجتماعيا ؟! . أما ما يتعلق بالجانب الصحي ربما التقرير قد أنصف هذا الجانب خاصة عندما نشاهد تواضع الخدمات الطبية الأولية في المدن والقرى ولكن لدينا البديل في ذلك إذا أردنا أن نتقدم إلى المراتب العليا وهي شركات التامين ولماذا العامل الهندي في بلدنا لديه تامين شامل في المستشفيات الخاصة ونحن نقف في طابور الرعاية الأولية المتدنية وعندما يحالفك الحض بالدخول يقابلك طبيب عام . عضوا مجلس الشورى الدكتور آل زلفة , كان صريحا عندما ألقى اللوم في الحصول على هذه المرتبة المتدنية على المجتمع السعودي وطريقة العزل بين الجنسين اثر تعليقه على التقرير, ربما يكون هذا احد المعوقات ولكن هل ننتظر الحل يأتينا من السماء أم نحاول إيجاد حلولا جذرية لهذا المشكل الذي جعل بلادنا في قاع الأمم , الغريب بالأمر أن هناك نخبه وأعضاء في المجلس تجاهلوا هذا التقرير مثلما تجاهلوا التقارير السابقة وهذا احد الأسباب الرئيسة التي تجعلنا لا نبحث عن الحلول مع العلم أن المجالس في بعض الدول مكلفة باكتشاف الخلل ومكلفة أيضا بإصلاح هذا الخلل وليس الغريب الذي يكتشف مشاكلنا ويطرح علينا أملاءاته . آسف عزيزي القاري إذا ذكرت لك أننا نجحنا وبامتياز عندما أطلقنا صفة العلمانية والليبرالية والإسلامي المتشدد على بعضنا البعض بينما العالم ينظر ألينا من منظار التخلف والسخرية والبحث عن إيجاد المشاكل لبلدنا تحت أي ذريعة ونحن نتصارع فيما بيننا بأيدلوجيات دخيلة علينا . ولكن بالمقابل وفي حال أننا نجحنا في إيجاد حلولا جذرية لهذه المعوقات هل نفلت من المؤخرة خاصة أننا نجحنا في عدة مجالات في السنوات الأخيرة أم هذه عبارة عن ضغوط مسيّسه الهدف منها ابتزازنا والنيل من مجتمعنا.......تحياتي . سعود الفوزان [email protected]
