أحقا للأنثى مثل حظ الذكرين !

عزيزي رئيس التحرير , قررت وزارة العمل احتساب توظيف المرأة في القطاع الخاص بما يعادل توظيف شابين ( كما فهمنا من الخبر الذي نشر في جريدة اليوم وبعض الصحف الأخرى ) وذلك عند احتساب نسبة السعودة في هذا القطاع والهدف من هذه الخطوة هو تشجيع المرأة السعودية على العمل وإيجاد فرص لها في القطاع الخاص وبالطبع الجميع يشكرهم على هذا ولكن تناست الوزارة أنها في هذا القرار قد خلقت مشكلة إلغاء وظيفة لشاب ربما كانت مدرجة في ميزانيات هذا القطاع في حال أننا صنفنا أن للأنثى مثل حظ الذكرين عذرا للتعبير ولكن هذا ماراه أمامي من هذه الوزارة , وهذا يذكرني في القرار الوزاري لذوي الاحتياجات الخاصة عندما قررت احتساب كل موظف عن أربعة موظفين في نسبة السعودة ولسوء الحظ أنها لم تلقى أذان صاغية من قبل القطاع الخاص على كافة مستوياته إلا ما ندر.
إذا سلّمنا أن نسبة السعوده 30% للقطاع الخاص فعلى سبيل المثال أن عدد الموظفين لدى منشاة متوسطة الحجم هو ( 300 ) موظف أي بحاجه إلى 90 موظف كي تصل إلى النسبة المقررة أما في حال استقطاب موظفات فقط فهي بحاجة إلى 45 موظفة لتحقيق النسبة , وبالتالي نصبح نحن الذكور أول الخاسرين ليس تحيزا للذكور ولكن عندما تلجا المنشأة إلى تقليص عدد الوظائف لديها إلى النصف لتستفيد من هذا القرار الذي يذكرني بلعبة القط والفار بين الوزارة والقطاع الخاص .
هل هذا هو مفتاح الوزارة للوصول إلى أروقة القطاع الخاص مع العلم أن لديها تجارب سابقة لم تستطيع الاستفادة منها وذلك عندما الغي البند الخاص بعدم الاختلاط لفتح المجال أمام الخريجات ولكنها لم تفلح في هذا لاصطدامه في عدة معوقات اجتماعية والسبب انه لم يحظى بالدراسة الوافية قبل صدوره وحتما سوف يلقى هذا القرار الجديد المصير نفسه .
عزيزي رئيس التحرير عذرا إذا قلت لك أن هناك خلل واضح للعيان بين الوزارة والقطاع الخاص لم يجد طريقة إلى الإصلاح حتى الساعة طالما أن الوزارة تغازل هذا القطاع أو ذاك تحت عدة مسميات تارة تعزف على النسب المقررة للسعودة وتارة أخرى بعدد التأشيرات الممنوحة وأبنائنا من يدفع الثمن .
يتساءل البعض لماذا لا يكون التوظيف للقطاع الخاص من قبل الوزارة بدلا أن نشاهد شوارعنا مليئة بالشباب الذين يحملون الملفات الخضراء ويجوبون هذه الشوارع صباحا ومساء وهم يحاولون طرق أبوابا لا مفاتيح لها لدى هذه القطاعات وكأن السبل انقطعت بهم بين الوزارة والشركات التي لا تعيير اهتماما بأبنائنا أو بناتنا على حد سواء هل نفهم من هذا أن الوزارة غير قادرة على فرض إرادتها على سوق العمل رغم كثرة قراراتها التي تطالعنا بها كل يوم , في حال أن الأمر كذلك ما فائدة كثرة المفتشين الذين لا جدوى منهم والتي تفتخر بهم الوزارة بين الفينة والأخرى وكأنها تقول لقد وجدت الحل الأمثل للمشكل التي نعاني منها منذ سنين ولكن أسف إذا ذكرت لك عزيزي القارئ أن هؤلاء المفتشون لأفرق بينهم وبين مفتشو البلدية في نظر الباحث عن عمل .
عزيزي القاري لقد أصابتني التخمة كما أصابت غيري من كثرة المقالات في هذا المجال سواء في الجريدة أو المواقع الكترونية وكأنني ابحث عن إبرة في كومة قش وللأسف لم أجد الأذن التي ربما تصغي إلي .
لكن بالمقابل وفي حال وافقنا أخي الباحث عن عمل عندما يقول أن الوزارة غير قادرة على اتخاذ القرارات الجريئة وغير قادرة أيضا على فرض إرادتها على هذه الشركات إذا أين دور مجلس الشورى حيال ما يجري لأبنائنا ولماذا لم نضع المشكل على طاولة البحث والحوار الجاد لإيجاد حلولا ترقى إلى مفهوم البطالة المتفشية ولو على مراحل كي نضمن مستقبل أبنائنا بدلا أن يذهب بهم القدر إلى المجهول!! .....تحياتي وكل عام وانتم بخير.
سعود الفوزان
saudfozan@gmail.com