اسعار القمح تربك تجار الشرق الأوسط

عاجل-رويترز
يتابع مستوردو القمح في الشرق الأوسط بانزعاج الارتفاع المستمر في أسعاره خشية أن يحد من قدرتهم على إطعام الشعوب التي تعتمد على الاسعار المدعمة للاحتياجات الضرورية من الغذاء.
يقول دينوس ميتسيدس نائب رئيس رابطة اصحاب المطاحن في قبرص \"لا يمكنني أن أصف الوضع الا بانه مخيف.\"
وقد رفع أصحاب المطاحن من أعضاء الرابطة أسعارهم بأكثر من 40بالمئة تمشيا مع السوق العالمية. وقبرص مستورد صغير للقمح لكن مصر والاردن والجزائر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم وفي بعض الحالات تصل مشترياتهم إلى مئات آلاف الاطنان في المرة الواحدة.
وزادت تكلفة هذه الواردات بصورة حادة في الشهور الاخيرة مع ارتفاع الاسعار إلى مستويات قياسية. وتجاوز سعر القمح في المعاملات الآجلة في مجلس شيكاغو للتجارة يوم الاثنين تسعة دولارات للبوشل للمرة الاولى.
وقال مسؤول أردني رفيع يعمل في مشتريات الحبوب \"إذا استمر هذا الوضع فستكون له على المدى البعيد عواقب اقتصادية كبيرة ولكن هذه الدول لن تستطيع الآن ترك شعوبها جائعة فضلا عن كل التوترات السياسية.\"
ومع ذلك فإن المحللين وأصحاب المطاحن والمشترين الحكوميين يقولون إن العراق والأردن ومصر والجزائر لن تتوقف في الوقت الحالي عن خفض مشترياتها رغم ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وتعاقدت المؤسسات الحكومية المختصة بالاستيراد على شراء كميات ضخمة في الاسابيع الاخيرة من خلال مناقصات كبيرة أدت فعليا إلى نقص المعروض عن الطلب وأسهمت في ارتفاع أسعار القمح إلى مثليها منذ ابريل نيسان.
وتعلن هذه المؤسسات عن مناقصات جديدة لضمان تدفق الامدادات في الشهور المقبلة. ويقول التجار الدوليون وأصحاب المطاحن والمسؤولون إن المؤسسات الحكومية المشترية لا يمكنها المجازفة بالمساس بنظام دعم الاسعار الذي يحد من ارتفاع أسعار الخبز بشكل حاد بعد أن تسببت قفزات كبيرة في أسعاره قبل سنوات في اثارة اضطرابات مدنية في عدة دول من بينها مصر والاردن. ويقول محللون وخبراء في مجال القمح إن الاستقرار الاجتماعي يرجح على كفة أي مكاسب مالية من خفض الدعم في منطقة تعيش اغلبية سكانها على الاغذية المستوردة. وتواجه مصر والاردن ضغوطا متزايدة في الموازنة ولكن الدول النفطية الغنية بالسيولة المالية مثل السعودية التي تمنح دعما كبيرا للمزارعين لن تشعر بوطأة ارتفاع أسعار القمح. ويمنح ارتفاع ايرادات النفط متنفسا لدول اخرى مثل الجزائر التي تستورد نحو خمسة ملايين طن من الحبوب سنويا وتنفق نحو مليار دولار سنويا لسد النقص في إنتاج الحبوب. وفي العراق الذي بلغ اجمالي وارداته من القمح العام الماضي ثلاثة ملايين طن يدرك المسؤولون بقوة مخاطر خفض الامدادات في نظام يعتمد على توزيع الاحتياجات الغذائية بالبطاقات لإطعام الاشد احتياجا بين سكان العراق البالغ عددهم 28مليون نسمة.
وقال مسؤول رفيع في مجلس الحبوب العراقي \"في العراق اذا وصلت تكلفة القمح إلى 1000دولار شاملة الشحن ووصلت إلى المواطن بضعف هذا السعر فلن نتوقف عن الشراء لانه لابد لهذه الحكومة أن تطعم شعبها.\" ويعتمد العراقيون على نظام البطاقات التموينية الذي وضعته الحكومة قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003ويرجع الفضل لنظام الحصص التموينية في انقاذ الملايين من الجوع. وفي مصر يمثل الخبز المدعم عنصرا رئيسيا في غذاء كثير من افراد الشعب البالغ تعداده 73مليون نسمة ومن المستبعد لاسباب سياسية داخلية أن تخفض الحكومة مشترياتها من القمح أو تحمل المستهلكين عبء ارتفاع الاسعار. وألغت مصر لفترة قصيرة دعم الخبر في عام 1977ولكنها اضطرت إلى اعادته بعد اندلاع أعمال شغب في العاصمة. وقال وولتر ترويش مدير شركة دومنيون جرين في جنيف \"المسألة سياسية إلى حد كبير في مصر... الحكومة تخشى بشدة حدوث أي نقص في الخبز وهذا هو السبب في ان الهيئة العامة للسلع التموينية تطرح مناقصات وتقبل كل العروض.\" واضاف \"لديهم تعليمات من الحكومة بشراء القمح حتى يكون هناك ما يكفي لتلبية كل الطلبات. وهذا لن يتغير.\"
ويقول المحللون إن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستحول دون حدوث قفزات في أسعار الخبز لتخفيف التأثير على الفقراء.
ولكن بالنسبة للأقلية من الطبقة الوسطى في المنطقة فان ارتفاع أسعار السلع الاولية يوحي بأن المستهلكين سيوانجهون فترة طويلة من ارتفاع أسعار الاغذية.