الأمير نايف: المتهمون ب «التقصير» في أمطار جدة ستُعلن أسماؤهم وسيُعاقَبون

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أن المتهمين بالتقصير والتهاون في كارثة سيول جدة عُرضوا على هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال: «من يثبت تورطه سيعرض على القضاء وسيصدر بحقه حكم قضائي»، مشيراً إلى ان الأسماء ستعلن في حال صدور الاحكام.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماعه أمس مع الوزراء المعنيين بكارثة سيول جدة في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة، حيث أعلن تشكيل لجنة فرعية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وعضوية عدد من الوزراء المعنيين للنظر في كل حاجات محافظة جدة، ومعالجة الوضع الحالي.
وأشار إلى أنه سيرفع لخادم الحرمين الشريفين ونائبه تقريراً مفصلاً وشاملاً بما اتخذ من إجراءات عاجلة جداً بخصوص توفير التعزيزات اللازمة للحد من الأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات والخدمات العامة بمحافظة جدة، وكذلك تحديد أسباب ومسببات هذا الأمر وخطوات معالجته وما يمكن القيام به تجاه إنهاء هذه المشكلة من جذورها وبشكل متكامل ومدروس على النحو الذي يحد من تكرارها مستقبلاً.
وذكر النائب الثاني ان عدد المباني المتضررة في جدة بلغ حتى ظهر الثلثاء 25 ألفاً، فيما بلغ عدد الشوارع المتضررة ما نسبته 90 في المئة من شوارع جدة. كما ان عدد المحال التجارية المتضررة لا يقل عن 25 ألفاً.
وقال الأمير نايف إن اللجنة الفرعية ستتولى التواصل مع الشركات العالمية المتخصصة بدراسة تصريف مياه الأمطار، على ان تتولى التنفيذ بعد الدراسة شركات عالمية متخصصة على ان يكون التنفيذ في أقصر مدة ممكنة. وشدد الأمير نايف رداً على سؤال من «الحياة» – على ان المتهمين بالتقصير في الكارثة الأولى سيُعاقَبون، مشيراً إلى ان أسماء المتهمين بالتقصير ستعلن عندما تصدر أحكام قضائية بحقهم. وأشار الأمير نايف أمس إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما أوصت به اللجنة الوزارية المعنية بالوقوف على الأضرار التي صاحبت أمطار جدة. وكانت اللجنة أوصت بحصر الأضرار وصرف تعويضات عاجلة للمتضررين. وقال ان توجيهات خادم الحرمين لصرف تعويضات ذوي المتوفين واضحة، «وإن لم يزد المبلغ على مليون ريال لن ينقص». وتفقد النائب الثاني أمس المناطق المتضررة من الأمطار والسيول التي ضربت محافظة جدة نهاية الأسبوع الماضي. وترأس الأمير نايف اجتماعاً في جدة الليل الماضي مع الوزراء المعنيين بمشكلات جدة، لمعرفة أسباب الفاجعة ووسائل معالجتها وإيجاد الحلول الناجعة لها. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ونائبه. ولوحظ أن النائب الثاني حرص على أن يرافقه في جولته عدد من الوزراء المعنيين بتفعيل الحلول المحتملة لمشكلات المحافظة، إذ رافقه وزراء الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، والمالية الدكتور إبراهيم العساف، والنقل الدكتور جبارة الصريصري، والصحة بالنيابة الدكتور يوسف العثيمين. وكان الأمير نايف شدّد الأحد الماضي - عقب اجتماع ترؤسه للجنة الوزراء المعنيين في الرياض - على ضرورة محاسبة المتهاونين والمقصِّرين إنفاذاً لأوامر خادم الحرمين الشريفين ونائبه. وصدر عن الاجتماع الذي ترأسه النائب الثاني بيان جاء فيه أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على ما أوصت به اللجنة الوزارية المكونة بالأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 22 / 2 / 1432 ه برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز وفق ما يأتي:
أولاً: تشكيل لجنة فرعية بإشراف النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 22 / 2 / 1432 ه، وأن تكون هذه اللجنة الفرعية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من وزراء الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والمياه والكهرباء، والنقل، مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتفوض هذه اللجنة بترسية المشاريع والإشراف على تنفيذها وذلك استثناءً من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ثانياً: تكليف الجهات المختصة بالعمل فوراً على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها ليصار إلى صرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن.
ثالثاً: أن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، ودعم جهود الدفاع المدني بشرياً وآلياً، وبما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب.
رابعاً: تتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب (أو مكاتب) استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة.
خامساً: يتم بعد ذلك طرح المشاريع المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول وفق الدراسات المقترحة أعلاه لتنفيذها من عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة.
سادساً: للجنة الفرعية الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفرق عمل والاستعانة بخبراء عالميين لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هذه اللجنة.
سابعاً: تقوم اللجنة الفرعية بتكليف جهة (أو جهات) استشارية متخصصة لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جداً وخلال شهر من تاريخه.
ثامناً: تتولى اللجنة الوزارية إحاطة النظر الكريم بما يتم انجازه من أعمال. على صعيد آخر، ارتفع عدد المفقودين في فاجعة جدة الثانية أمس من 3 إلى 5 أشخاص، وأكدت الجهات المختصة أنها تتابع البحث عنهم. أعلن ذلك مدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة في جدة اللواء محمد القرني أمس (الثلثاء).