وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توصيات اللجنة الوزارية المكونة بالأمر السامي الكريم رقم 4/2/م ب في 22/2/1432ه برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وتشمل التوصيات تشكيل لجنة فرعية تحت إشراف النائب الثاني لإقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، تشكيل لجان حصر الأضرار وصرف تعويضات عاجلة، تكليف استشاري أو شركة عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول بما فيها الصرف الصحي ومن ثم طرحها على الشركات المؤهلة، وتحديد الأحياء المهددة بأخطار السيول ومعالجتها خلال شهر. وأكد الأمير نايف بن عبدالعزيز في ختام الاجتماع الوزاري الثاني أنه «سيعلن قريبا عن المتهمين بالتقصير من الجهات والأفراد والإجراءات المتخذة حيال ذلك». مشيرا إلى أنه سيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين ونائبه حفظهما الله تقرير مفصل وشامل بما اتخذ من إجراءات عاجلة جدا بخصوص توفير التعزيزات اللازمة للحد من الأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات والخدمات العامة في جدة، فضلا عن تحديد أسباب ومسببات هذا الأمر وخطوات معالجته وما يمكن القيام به تجاه إنهاء هذه المشكلة من جذورها وبشكل متكامل ومدروس على النحو الذي يحد من تكرارها مستقبلا بإذن الله تعالى. وفيما يلي توصيات الاجتماع الثاني الوزاري: لجنة ترسية المشاريع تشكيل لجنة فرعية تحت إشراف صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي الكريم 1214/م ب في 22/2/1432ه، وأن تكون هذه اللجنة الفرعية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة وعضوية كل من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير النقل، وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع. وتفوض هذه اللجنة بترسية المشاريع والإشراف على تنفيذها وذلك استثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. استشاري الأمطار والسيول تتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب (أو مكاتب) استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية، بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة. وللجنة الفرعية الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفرق عمل والاستعانة بخبراء عالميين لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والمشرف على هذه اللجنة. معالجة الأحياء المهددة تكلف اللجنة الفرعية جهة (أو جهات) استشارية متخصصة لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جدا وخلال شهر من تاريخه. التعامل مع الطوارئ أن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم جهود الدفاع المدني بشريا وآليا وبما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب. لجان حصر الأضرار تكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقدير الأضرار ليصار إلى صرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن. طرح المشاريع يتم بعد ذلك طرح المشاريع المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول وفق الدراسات المقترحة أعلاه لتنفيذها من قبل عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة.
