عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين 11-10-2010، تجميداً جديداً للاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة مقابل الاعتراف بإسرائيل "دولة للشعب اليهودي"، الأمر الذي سرعان ما رفضه الفلسطينيون "جملة وتفصيلا". وقال نتنياهو في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية: "إذا قالت القيادة الفلسطينية بلا لبس لشعبها إنها تعترف بإسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي سأكون على استعداد لجمع حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناء" في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة. وأضاف نتنياهو في خطاب نقله التلفزيون مباشرة "لقد نقلت بالفعل هذه الرسالة عبر قنوات سرية والآن أقولها علناً". وتساءل نتنياهو "أي أمر آخر يمكن أن يقنع الحكومة والأكثر مواطني إسرائيل بأن الفلسطينيين مستعدون فعلاً للعيش معنا في سلام؟ شيء يدل حقاً على تغيير في الجانب الفلسطيني"، مؤكداً أن مثل هذا التعهد سيدل على صدق رغبة الفلسطينيين في السلام. وتعليقاً على ذلك قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: "هذا الأمر ليس له علاقة بعملية السلام، ولا بالتزامات إسرائيل التي لم تنفذها، وهذا من الجانب الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلاً". وأضاف عريقات "نرفض بشكل قاطع محاولة نتنياهو الربط بين التزاماته التي أقرها القانون الدولي بعدم القيام بإجراءات أحادية الجانب، وهذا المطلب الذي نرفضه فلسطينياً". وأكد أن "نتنياهو عندما خُيّر بين السلام والاستيطان اختار السلام وكل هذه المناورات مكشوفة والعالم يحمله المسؤولية بسبب استمرار الاستيطان". وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية مكثفة خاصة من الولاياتالمتحدة للموافقة على إعادة التجميد الجزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية الذي انتهت مهلته في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي والذي يصر عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشرط لمواصلة المفاوضات المباشرة. وقد سبق أن رفض الفلسطينيون أكثر من مرة مطالبة نتنياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة، موضحين أنهم يعترفون بالفعل بإسرائيل، وبأن ذلك لم يكن أبداً شرطاً لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى، ومن بينها الدول العربية الموقعة على معاهدات سلام مع إسرائيل.
