رشق صورة أوباما بالأحذية والبيض في تل أبيب

رشق نحو 50 من الناشطين الإسرائيليين اليمينيين منتصف ليل الإثنين 11اكتوبر2010 في تل أبيب ملصقاًً للرئيس الامريكي باراك أوباما بالأحذية والبيض، استنكاراً للضغوط التي يمارسها من أجل الحصول على تجميد جديد للتوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية.
وتجمع المتظاهرون أمام سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب مرددين هتافات معادية للرئيس الأمريكي وحاملين لافتات كتب عليها "أمريكا، يجب تجميد أوباما الآن" أو "إسرائيل ليست (كتشاب)، كفوا عن الضغط".
وتمارس ضغوط دولية مكثفة، وخصوصاً أمريكية، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يصدر قراراًًً جديداًً بتجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بعد انتهاء التجميد الجزئي الأول لمدة عشرة أشهر في 26 سبتمبر الماضي.
جاء ذلك بعدما عرض نتنياهو تجميداً جديداً للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة مقابل الاعتراف بإسرائيل "دولة للشعب اليهودي" الأمر الذي سرعان ما رفضه الفلسطينيون "جملة وتفصيلاً".
وأشار نتنياهو في كلمة افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان أمن إسرائيل في ظل أي اتفاق للسلام.
وأضاف أن إسرائيل تدرس اقتراحات أمريكية بعضها أفكار تمس الأمن من أجل إنقاذ المفاوضات التي سيؤدي انهيارها إلى فشل دبلوماسي ذريع لإدارة أوباما.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن واشنطن تسعى من أجل تمديد لتجميد الاستيطان لمدة شهرين من أجل إعطاء مزيد من الوقت للتعاملات الدبلوماسية المباشرة.
ورد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بالقول: "هذا الامر ليس له علاقة بعملية السلام ولا بالتزامات اسرائيل التي لم تنفذها، وهذا من الجانب الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلا".
وأضاف عريقات "نرفض بشكل قاطع محاولة نتنياهو الربط بين التزاماته التي أقرها القانون الدولي بعدم القيام بإجراءات أحادية الجانب، وهذا المطلب الذي نرفضه فلسطينيا".
وأكد أن "نتنياهو عندما خُيِّر بين السلام والاستيطان اختار السلام وكل هذه المناورات مكشوفة والعالم يحمّله المسؤولية بسبب استمرار الاستيطان".
وكشف عريقات عن أن عباس أكد للعرب خلال قمة سرت أن اسرائيل ألغت "فعليا" اتفاق أوسلو وباقي الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
في غضون ذلك، أيّدت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يفرض طرح أي انسحاب محتمل من هضبة الجولان السورية أو القدس الشرقية المحتلتين على استفتاء، كما أعلن ناطق باسم وزارة العدل.