وافقت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على إعطاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدور الأساسي والرئيس في اعتماد البرامج التدريبية والإعدادية في المجال الصحي كونها الجهة الرسمية المناط بها مسئولية التنظيم والمتابعة والإشراف على القطاع الصحي داخل المملكة والتي يدخل ضمن اختصاصات عملها وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارها الإشراف عليها والاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها إضافة إلى إصدار الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات وتقويم الشهادات الصحية ومعادلتها والمشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس اخلاقيات المهنة والموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين لوكالة الأنباء السعودية أن القرار جاء حرصاً من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على تنظيم جوانب التأهيل والتدريب في الدولة بشكل عام وفي القطاع الصحي على وجه الخصوص كما أن القرار قد اتخذ بعد الاتفاق عليه من قبل فرق العمل المشاركة في دراسة الموضوع التي تكونت من الجهات المعنية وهي وزارة الخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبقية الجهات الصحية الأخرى ممثلة في وزارة الصحة ورئاسة الحرس الوطني والخدمات الطبية للقوات المسلحة ومدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 7 / 1431ه. وأضاف الخنين أن المنهجية الجديدة التي تم اتخاذ القرار بشأنها قد تضمنت أسساً أكدت على أهمية البرامج الصحية وضرورة أن تأخذ مساراً ونماذج خاصة عند دراستها وتقييمها تمهيداً لأعتمادها كما جاءت بآلية واضحة الإجراءات ومتكاملة الأدوار ومشتملة على كافة العناصر التي تسهل عملية الدراسة والتقييم من قبل اللجان المتخصصة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية كما تميزت المنهجية بالمرونة والموضوعية مما يجعلها قابلة للتطبيق. واشار إلى انه باعتماد المنهجية يتبين الدور الحيوي والهام للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في تنظيم الجوانب المتعلقة بإقرار البرامج الصحية بشقيها التدريبي والتأهيلي ومن ثم احتسابها مكتسب للموظفين بعد حصولهم عليها ودور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفق المنهجية الجديدة خاص بالجوانب الفنية المتمثلة في دراسة وتقييم البرامج تمهيداً لإقراره وإصدار شهادة اعتماده أما دور الأمانة العامة للجنة التدريب والابتعاث فسيكون للتأكد من توافر كافة المتطلبات اللازمة لاكتمال طلب الايفاد بما في ذلك قبول المرشح للدراسة الصادر من الهيئة. يشار إلى أن هذه الموافقة تأتي بناء على الصلاحيات الممنوحة للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بموجب لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم / 16 / وتاريخ 19 / 2 / 1398ه وبناء على الدراسة الشاملة المعروضة عليها من الأمانة العامة للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية حول الأسلوب والآلية والإجراءات المتبعة عند دراسة طلبات اعتماد البرامج التدريبية والاعدادية في المجال الصحي الواردة من الجهات الحكومية والمنهجية الجديدة المقترحة في اعتماد تلك البرامج.
