غداً.. افتتاح فعاليات منتدى البيئة والتنمية المستدامة الخليجي في جدة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يفتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي غداً، "فعاليات المنتدى والمعرض الدولي السادس للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي" تحت عنوان "نقل التكنولوجيا البيئية "، الذي تستضيفه محافظة جدة على مدى يومين وتنظمه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ورفع رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف الدكتور خليل بن مصلح الثقفي بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لهذا المنتدى الذي يعد من أبرز المنتديات الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ويأتي في إطار دعمه الكريم - أيده الله - والمستمر لكل ما من شأنه المحافظة على البيئة وصون مواردها ودعم خطط التنمية المستدامة في المملكة. وأعرب عن شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة لافتتاحه هذا الحدث البيئي المهم الذي يجسد اهتمام الحكومة الرشيدة ودعمها المتواصل للعمل البيئي من أجل غرس مفهوم حماية البيئة والتعريف بأهميتها لدى جميع القطاعات وشرائح المجتمع, مشيراً إلى أن المنتدى سيستضيف أكثر من 200 خبير محلي وعالمي الذين سيثرون المنتدى بخلاصة خبراتهم في البيئة والتنمية المستدامة. وأوضح الدكتور الثقفي أن عدداً من وزارات البيئة والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقطاع الحكومي والخاص والمنظمات البيئية والإقليمية والدولية وأصحاب الأعمال سيشاركون في هذا المنتدى، مشيراً إلى أنه سيقام ضمن فعاليات المنتدى معرض مصاحب تم تشييده على مساحة 3000 متر مربع ويشارك فيه أكثر من 60 عارضاً من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالبيئة والقطاعات الخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية. ولفت إلى أن المنتدى الذي يعد أكبر تجمع من نوعه على مستوى الشرق الأوسط سيركز على قضايا بيئية مختلفة في مجالات التكنولوجيا البيئية وكفاءة الطاقة وبرامج المحافظة عليها والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والمياه وإدارة النفايات، متوقعاً أن يشهد الحدث زيارة عدد كبير من المهتمين بالبيئة والتنمية المستدامة خاصة في ظل استقطاب كبرى الشركات البيئية لعرض آخر التطورات في مجال التقنية الحديثة المعنية بالبيئة. وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف أن المنتدى الذي يستشرف أهم منجزات العالم في التكنولوجيا البيئية يتصدر أجندة أعماله التعاون في دول مجلس التعاون الخليجي للتنمية المستدامة، حيث سيتم التطرق للتحديات والفرص لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا البيئية والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز إدارة البيئة ونهج التنمية المستدامة، إضافة إلى الإدارة البيئية ودور التشريعات الإدارية لتعزيز تطبيق استراتيجيات مستدامة ونقل التكنولوجيا البيئية وتطوير المدن المستدامة والمجمعات الصناعية.
وبين الدكتور الثقفي أن المنتدى خصص جلسات علمية للمنهجيات والتقنيات المتطورة لإدارة النفايات وذلك عبر الاستدامة في إدارة النفايات الصناعية واستخراج الموارد بالتعرف على التخطيط القائم في هذا الصدد وتطورات التكنلوجيا الحديثة التي تمكن من تنفيذ نماذج مستدامة إضافة لجلسات أخرى تعرج على التخفيض وإعادة التدوير واستخدام رماد النفط المتطاير عبر محاور ممارسات التخلص الحالية وتأثيرها على البيئة. وأشار إلى أن هناك تركيزاً من قبل المنتدى في جلساته على الهندسة والجدوى الاقتصادية للحد من النفط المتطاير وإعادة استخدامه وتطوير التكنولوجيا البيئية المبتكرة باستخدام الكربون والمعادن من رماد النفط المتطاير إضافة لتطبيق التكنولوجيا في نظم معالجة المياه والصرف الصحي وتطبيقها أيضاً في إزالة الكبريت من غاز المداخن. وكشف عن أن المنتدى سيبحث آفاق تحويل النفايات إلى طاقة وتطبيق التكنولوجيا في إطار الإدارة المتكاملة للنفايات، والطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة مقابل الطاقة المتجددة واتجاه الأسعار وإيجاد فرص العمل وحالة توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والحد من استهلاك الطاقة وكفاءة الطاقة والممارسات العدادات الذكية ، وأنظمة التبريد العازل، إضافة للتطرق لإنتاج الطاقة المتجددة والفعالية من حيث التكلفة ومزايا التوزيع وأفضل أشكال التخزين والتقدم في مجال البحث والتطوير في مختلف المجالات. وأفاد أن المنتدى والمعرض الدولي السادس للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي سيستعرض رؤية الشركة السعودية للكهرباء في أن تكون الشركة الرائدة في مجال حماية البيئة في المملكة، والامتثال للأنظمة والمعايير الحالية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وزيادة إنتاج الطاقة النظيفة والتقليل من استخدام الموارد الطبيعية إضافة لعرض تنفيذ نظام الإدارة البيئية في المدن الجامعية "التحديات والفرص". ونوه بتحديد المنتدى حيز للإدارة البيئية في إطار إدارة التنظيم والتعريب والتكنولوجيا الرقمية في إنتاج الطاقة وتوزيعها وتقنيات مراقبة نوعية الهواء وتطبيقها ونظام مراقبة الانبعاثات المستمرة "CEMS" ، ووصف السبل الفعالة للحد من استخدام المياه في الزراعة ونظم الري ونقل التكنولوجيا البيئية في قطاع المياه، والتقاط طاقة الأمواج من البحر الأحمر والطاقة النظيفة والبديلة المستدامة ومراقبة نوعية المياه. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أكمات رصدها للمبادرات الوطنية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030 الكفيلة برقي العمل الإرصادي والبيئي والتنمية المستدامة التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة وستستعرضها ضمن جلسات المنتدى والمعرض الدولي السادس للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي. وحصرت الهيئة مبادراتها في إنشاء مركز معلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس والتلوث وإعادة تأهيل البؤر الملوثة وتفعيل الرقابة على الإدارة السليمة للنفايات البلدية الصلبة وتشجيع تدويرها ومراقبة الصرف من المصدر والفحص البيئي الدوري لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وزيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد "السطحية والاجواء العليا" والاستشعار عن بعد.
​وشملت مبادرات الهيئة إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر وتطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية والتقييم البيئي الاستراتيجي للقطاعات التنموية ضمن برنامج التحول الوطني ومبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والتراخيص البيئي والبرنامج الوطني للتوعية البيئية التنمية المستدامة. كما غطت مبادرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية وتفعيل البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية ومبادرة التحول في خدمات الأرصاد وتنويع مصادر تمويل الهيئة وتفعيل الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية والخطرة وإنشاء مركز للتغير المناخي. وتترقب الأوساط البيئية والتنمية المستدامة إطلاق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقرير الحالة البيئية للمملكة لعام 1437ه / 2016م وذلك خلال فعاليات المنتدى، الذي تم إعداده وفقاً للمنهجية المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" للتقييم البيئي المتكامل الذي يجمع في إطار تحليلي بين القوة المؤثرة وضغوطها على البيئة والآثار الناجمة عنها وتحليل مدى ملاءمة وفعالية السياسات والجهود التي بذلتها المملكة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين والبيئة وربط ذلك بآفاق خطط التنمية وبرامجها التنفيذية بالمملكة مع الأخذ في الاعتبار المستجدات البيئية الإقليمية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث اعتمد أسلوب إعداد هذا التقرير على التنسيق والمشاركة الفعالة مع الوزارات والهيئات والجهات الأكاديمية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية. ويهدف التقرير لتوفير المعلومات الحديثة والدقيقة عن الوضع الراهن للبيئة في المملكة وأسبابه وآثاره على الإنسان والنظم البيئية واتجاهاته المستقبلية وذلك من خلال حصر وتحليل المعلومات المتاحة لدى الوزارات والجهات المعنية بالمملكة بالتكامل مع المعلومات البيئية المتوافرة لدى الهيئة وتصميم قواعد بيانات بيئية لغرض التقييم الدوري لحالة البيئة بالمملكة دعماً لعملية اتخاذ القرارات البيئية وصياغة سياسات التنمية البيئية المستدامة. ويلامس التقرير تلبية احتياجات البحث العلمي وإجراء الدراسات البيئية في المملكة ودعم جهود جميع الجهات ذات العلاقة لنشر المعرفة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع مع تعزيز المشاركة الوطنية في اتخاذ القرار البيئي وإنجاح السياسات البيئية بما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن واستدامة النظم البيئية والحفاظ على موروثاتها وتاريخها العريق وتحديد الاحتياجات الفعلية للمملكة في مجال الحفاظ على البيئة مع رصد التحديات البيئية التي تواجهها وسبل تحسين الأداء الوطني. ويتكون تقرير الحالة البيئية للمملكة من سبع فصول هي البيئة من أجل التنمية والغلاف الجوي وجودة الهواء والموارد المائية وكذلك الأراضي والتنوع الأحيائي والنفايات والإدارة البيئية.